السؤال:نحن نقوم بشراء الذهب بسعر اقل من سعر السوق ولكن باتفاق الطرفين على السعر وبعدها نبيعه إياه نفس الذهب على مدة متفق عليها مثلاً شهر نأخذ 10% وشهرين 20% علماً بأننا نعطي الزبون شهراً مجاناً ولنا حق التصرف في الذهب بعدها أي بإمكاننا ان نصهره او نبيعه غيره ويكون السعر المتفق عليه في البداية هو السعر النهائي؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من مثل هذه المعاملة الا انه يجب ان لا تكون تلك الزيادة في السعر في المعاملة الثانية التي تتضمن بيع الذهب في مقابل المدة بل تكون الزيادة ضمن الثمن كأن تقول بعتك هذه القطعة الذهبية بألف دينار وتكون الزيادة في ضمن ذلك الثمن وينبغي ان يعلم بقاء الذهب عند البائع بعد المعاملة الثانية بعنوان الرهن وان لم يف الراهن (المشتري) بالمبلغ ضمن المدة المحددة يحق للمرتهن استيفاء حقه ببيع العين المرهونة (الذهب), والله العالم.

السؤال:ارجو بيان الحكم الشرعي للرهان سواء كان من طرف واحد او عدة اطراف ؟

الجواب:بسمه سبحانه : الرهان انما يجوز في الاعمال الرياضية الخاصة مثل المسابقة في الركض والسباحة والرمي وكذا حكمنا في جوازه في كرة القدم لان فيه تربية الجسم ونحوه في الرياضيات البدنية الغير مؤذية للجسم ولا بأس في الرياضات الفكرية المباحة والمسابقات القرآنية ولا يجوز ذلك في أنواع القمار ونحوه والتفصيل في رسالتنا , والله العالم .

السؤال:هل يصحح رهن سند الارض المجردة او ما يسمى بالموات ؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان كان السند وحده يعتبر مالاً لدى العرف والعقلاء ولدى السلطة جاز والا فلا , والله العالم .

السؤال:هل تدخل التحسينات والإضافات والمشتملات التي تقام وتلحق مستقبلاً بالعين المرهونة في الرهن؟ واذا كان الجواب بعدم لحوقها بالرهن فهل من مسوغ او ملزم شرعي يصحح لنا إدخالها في الرهن ؟

الجواب:بسمه سبحانه : يمكن إدخالها باتفاق جديد بين الراهن والمرتهن ومالك هذه الإضافات ان كان غير الراهن , والله العالم .

السؤال:هل يصح رهن الارض المجردة؟ واذا كان الجواب بعدم الصحة فما السبيل الى تصحيحه علماً ان الرهن السائد في السوق هو هذا النوع؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت الارض مملوكة شرعاً للراهن وتحت سيطرته فلا مانع من الرهن مع توفر سائر الشرائط, والله العالم.