السؤال:نحن شريكين في مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار والبناء.. وعندنا اتفاق بين الطرفين أن الأرباح مناصفة بين الطرفين منذ بداية التأسيس، وكل طرف يتحمل الخسائر والمخاطر في كل ما يتعلق بالعمل. هل يجوز لأحد الأطراف عقد اتفاقات استثمارية أو مشروع بناء مع آخرين من خلال استغلال اسم المؤسسة ومشاريعها وسمعتها وعقودها وغير ذلك لصالحه والاستحواذ على الأرباح من المشروع مع العلم أن هذا الطرف هو صاحب المؤسسة لدى الجهات الرسمية ؟

الجواب:بسمه سبحانه يجب الالتزام بالاتفاق المبرم بين الشركاء فلا يجوز لأي واحد تجاهل ذلك الاتفاق بدون رضى البقية . و الله العالم

السؤال: اتفق جماعة من المؤمنين على تأسيس حملة للحج تكون خيرية و غير ربحية استمرت الحملة في خدمتها للمؤمنين مدة خمس سنوات بعدها طلبت الدولة من أصحاب الحملات استخراج ترخيص من وزارة الحج وهذا الترخيص يعتمد على سجل خدمات يكون باسم شخص فأختار الجماعة واحداً منهم يمثلهم عند الدولة على أن يكون السجل والترخيص للحملة وبالفعل تم صدور السجل والترخيص واستمرت الحملة في خدمة المؤمنين وكان ما يدفع من رسوم وتكاليف من اجل الحصول على الخيام سنوياً يدفع من أموال الحملة بل حتى تكاليف من يذهب منهم لمراجعة الوزارة مثل تذكرة السفر والسكن وغيرها يدفع من الحملة وبعد خمسة عشر سنة تقريباً طلبت الدولة من الحملات الاندماج تحت مظلة شركة يكون لها اسم معين فقد يشترك عشر حملات أو اقل أو أكثر في شركة واحدة ويشترط في من ينظم للشركة أن يكون معه ترخيص للحج فانضمت الحملة التي أسسها الجماعة بترخيصها إلى شركة ما فهنا عدة أسئلة؟ السؤال الأول: هل يعتبر الترخيص الصادر من الدولة بإسم الشخص المنتخب من قبل المجموعة ملكاً له ومختصاً به أو يكون للحملة وليس له حق فيه؟ السؤال الثاني: على فرض حصول فوائد وأرباح بعد الانضمام إلى الشركة لمن تكون هذه الأرباح هل للحملة أو لمن يكون الترخيص باسمه قانوناً والمنتخب من قبل المجموعة؟ السؤال الثالث: لو ادعى من كان الترخيص باسمه والذي اختير من قبل المجموعة بعد سنوات عديدة انه اضمر في نفسه استخراج الترخيص لنفسه بدون اطلاع المجموعة هل هذا الإضمار يجعل الترخيص ملكاً له مع أن التكاليف تدفع للوزارة من أموال الحملة أم لا؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: الترخيص في مفروض السؤال ملك الحملة وليس ملكاً للشخص الذي سُجل باسمه فأنه لا يحق له أن يعتبر الترخيص ملكاً له والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الفوائد تعود إلى الحملة ولا يحق للذي سجل الترخيص باسمه أن يملكها أو يتصرف بها بدون رضا الحملة والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: إن صح ما يدعي فكان تصرفه فضولياً وبما أن الحملة لم تمضِ تصرفه الفضولي وإنما أمضت على أن يكون الترخيص للحملة واقعاً وشرعاً فلا يُصغى إلى ادعائه ويبقى الترخيص ملكاً للحملة والله العالم.