السؤال:هل يعتبر في المضاربة العمل في التجارة فقط؟

الجواب:بسمه سبحانه المضاربة حقيقة بالمعنى الدقيق هي في التجارة فقط. والله العالم

السؤال:هل إن المضاربة تصح فقط في العمل في التجارة أم تتعدى إلى أعمال أخرى؟ فلو اشتريت سيارة وسلمتها إلى سائق وتم الاتفاق معه على تقسيم الأرباح فهل يعتبر هذا العقد من المضاربة؟

الجواب:بسمه سبحانه هذا لا يسمى مضاربة اصطلاحاً والمضاربة حقيقة بالمعنى الدقيق هو في التجارة فقط. والله العالم

السؤال:رجل دفع مالاً لآخر ليتاجر بالحقائب على أن يعطيه عن كل حقيبة دولاراً واحداً، هل هذا نوع من الربا؟

الجواب:بسمه سبحانه إن كان ما يفرض صاحب المال على التاجر كفائدة على ما دفع إليه من الأموال وأن المال يبقى محفوظاً والمال قرضاً فيما ذكرته يكون رباً محرماً. وإن أراد المشاركة بأن يكون لصاحب المال حصته من الربح فعليه أن يحدد النسبة وليس المقدار المحدد من المال كـ( دولار ). والله العالم

السؤال:إذا أعطى رجل إلى رجل مبلغاً مالياً لتشغيله بطريقة شرعية وفقد الرجل العامل بالمال رأس المال بحادثة سرقة فهل يحق لصاحب المال مطالبة العامل بالمال برأس المال إذا كان العامل بالمال قد دفع له عين المال كاملة بعد فقدان رأس المال على شكل أرباح لأنه لم يخبره بسرقة رأس المال؟

الجواب:بسمه سبحانه كان على العامل في مفروض السؤال أن يخبر صاحب المال بالسرقة وينبغي أن يعلم أنه لا يكفي ادعاء العامل بالسرقة بل لا بد من الدليل بالطريقة الشرعية أمام الحاكم الشرعي، وإذا لم يتمكن من الإثبات فهو ملزم بإرجاع المال والأرباح إن حصلت. والله العالم

السؤال:أعطى رجل مبلغاً من المال إلى آخر ليتاجر به في السوق و إشترط عليه أن يكون له ثلث الأرباح ، و تم الاتفاق على ذلك ، بعد فترة إعتذر الشخص الآخر بقوله إنه لا يستطيع أن يجرد أمواله و لا أن يحصيها و أنه سيعطي صاحب المال كل شهر مبلغاً غير محدد و على قوله من ( البركة ) ، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة حتى لو صالحه صاحب المال عن فرق الأرباح ؟

الجواب:بسمه سبحانه المعاملة المذكورة في السؤال تعتبر مضاربة و الشرط فيه أن تكون حصة صاحب المال و كذلك حصة العامل محددة بالنسبة . و لكن يجوز للطرفين أن يتراضيا بما يدفعه العامل بأن يكون ذلك بعنوان التنازل من كل منهما لصالح الآخر و لا يكون بعنوان تغيير مفهوم المعاملة ( المضاربة ) . و الله العالم