السؤال:هناك أكاديمية تعليمية تبيع الدورات الإلكترونية بمقابل مادي و هذه الأكاديمية تشترط أنه إذا كان الدخل الشهري للشخص المشتري (300) دولار فأكثر فإن سعر الدورة يكون (150) دولار، و إذا كان الدخل الشهري للمشتري أقل من (300) دولار فإن سعر الدورة يكون (45) دولار، و هنا لديّ (3) أسئلة: 1- إذا كان هناك شخص دخله الشهري أقل من (300) دولار فهل يستطيع توكيلي لشراء هذه الدورة له أم لا؟ 2- إذا اشترى هذا الشخص الدورة فهل يمكنه بيع هذه الدورة لشخص دخله أكثر من (300) دولار أم لا مع العلم أنه الأكاديمية ذكرت أنه جميع الحقوق محفوظة؟ 3- في أحد الفيديوات التعريفية بالدورة، ذكرت عدة نقاط من ضمنها أن الاستفادة من الدورة مقصورة على العائلة من الدرجة الأولى فقط، فهل هذا الشرط واجب الالتزام به أم لا؟

الجواب:بسمه سبحانه يجب الالتزام بالشرط بينك و بين الجهة المُملكة للدورة في مفروض السؤال . و الله العالم

السؤال:هل تعتبرون الاقرار من الاعمال التي يشترط فيها المباشرة وبالتالي فلا يصلح محلا للوكالة اصلا ومستندكم في ذلك باوجز عبارة واذا كان رايكم خلاف ذلك فهل تكفي الوكالة العامة في التوكيل فيه وهل تكفي الوكالة بالخصومة ام لا بد من التفويض الخاص به.

الجواب:بسمه سبحانه: الاقرار لا يكون الا من نفس المقر ولا يصح التوكيل في الاقرار نعم يصح التوكيل في تنفيذ مستلزمات الاقرار والله العالم.