السؤال:لص سرق محل لبيع الموبايل وبيع الرصيد السؤال: 1- هل يتحمل والد السارق دفع أموال الأجهزة المسروقة ولو كان الجواب بنعم هل يجبر والد السارق على بيع الدار التي يسكنها لتسديد المبلغ؟ 2- هل يجوز لصاحب المحل المسروق أن يأخذ مبلغاً أكثر من قيمة المواد المسروقة وما حكم لو اخذ صاحب المحل أكثر من قيمة المواد المسروقة؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: في مفروض السؤال المال المسروق في عهدة السارق وإن كان قاصراً وليس في عهدة وليه الوالد أو غيره نعم إن كان للولي دخل في السرقة بأي نحو كان هو الشريك في الجريمة فيتحمل مسؤولية ما فعل إن كانت له شركة في مباشرة السرقة والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما يستحق من الغرامة المالية ـ نعم ينبغي أن يعلم انه للمسروق حقان أحدهما المالي وقد علمنا حكمه والآخر إلقاء القبض على السارق ومحاكمته فيجوز للمسروق مطالبة عوض التنازل عن هذا الحق الثاني زائداً عن الحق الأول والله العالم.

السؤال:هل يجوز ضمان الإصدار الذي هو عبارة عن الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار وهو تعهده من الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد وعلى فرض جوازه هل يجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه ـ غير الضمان ـ مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم وعند الاكتتاب في شركة حلال هل يجوز أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط هناك تفصيل في المسألة؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كانت الشركة تتعامل بالأعمال المباحة فلا مانع مما ذكرت والله العالم.

السؤال:هل إن إقامة أو تثبيت استغلال الأرض الزراعية ضمن القانون المدني للدولة للشخص المتجاوز عليها دون موافقة مالكها أو دون استلامه لوارداتها لأكثر من (25) عاماً جائز شرعاً. علماً أن الأرض طابو؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز التصرف في الأرض المملوكة من دون رضا مالكها ويحرم إستغلالها لأي منفعة شخصية أو عامة والله العالم وهو الهادي.