السؤال:في بعض الأحيان يتم تحديد الأسعار قبل وقت التسليم وهذا أعلى من السوق لأننا نعطي البضاعة بالدين , هل هو حلال أم لا؟

الجواب:بسمه سبحانه نعم يجوز إذا كان تحديد السعر عند العقد . و الله العالم

السؤال:شخص قام ببيع ساعته لشخص آخر بمبلغ (22٠٠) دينار ثم قام بعدها بشراء الساعة بالآجل بمبلغ (٣1٠٠) دينار وترك الساعة عنده كضمان له على أن يسدد له المبلغ بشكل أقساط حسب الاتفاق خلال (٦) أشهر برضا الطرفين فهل هذه المعاملة صحيحة أم محرمة؟

الجواب:بسمه سبحانه نعم صحيحة، ولكن يجب أن يكون كل من البيعين حقيقيين لا صوريين. والله العالم

السؤال:س1/ هل نحكم على العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط فيه القبض في مجلس العقد شرعا (كبيع الصرف) بأنها من العقود الجائزة أم اللازمة؟ س2/ إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فهل يجب أن تتوفر فيه شروط بيع السلم أو لا؟ س3/ هل يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه أو لا؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: إذا كان بعقد البيع فهو لازم والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: إن كان المبيع شخصيا فالبيع فاسد وان كان كليا فهو صحيح مع توفر باقي الشرائط منها قدرة البائع على الإقباض والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: لا يجوز للمشتري بيع المبيع قبل قبضه سواء كان كليا أو شخصيا نعم يكتفي بقبض الوكيل عن البائع والله العالم.

السؤال:اشتريت كتاب وكان في داخله كتاب آخر فما حكم الكتاب الذي في الداخل؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كنت اشتريت الكتاب المذكور بنحو صفقة واحدة ومبيعا شخصيا محددا ولا تحتمل غفلة البائع عما فيه فكلا الكتابين الحاوي والمحوي لك بالثمن الذي اشتريت وان احتملت احتمالا معقولا غفلة البائع فراجعه لينكشف الحال وتجنب نفسك من الابتلاء بالغصبية والله الهادي وهو العالم.

السؤال:ما حكم شراء رصيد الموبايل بسعر أعلى مما هو مكتوب عليه و دفع الثمن بعد مدة مثلاً بعد شهر ؟

الجواب:بسمه سبحانه لا مانع من ذلك مع وحدة السعر في حالة النقد و النسيئة و إن كانت هناك زيادة في السعر في حالة النسيئة فيجب أن لا تكون الزيادة مقابل المدة بل تكون مقابل نفس الرصيد - الكارت - الذي يحمل رقماً معيناً فنفس هذا الكارت مال في نظر العرف و العقلاء يباع و يشترى في السعر الذي يتفق عليه البائع و المشتري . و الله العالم

السؤال:لو بعت شخصاً مائة دولار مقابل 130 ألف دينار عراقي على أن يعطيني هذا المبلغ بعد شهر من الآن , فلو أن المشتري لم يسلمني المبلغ المذكور في نهاية الشهر المتفق عليه , فهل يجوز لي أنا البائع أن أفرض على المشتري زيادة على المبلغ 130 ألف دينار لو أخر تسليمه لي بعد مرور الشهر ؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك و الله العالم