السؤال:ما حكم بيع الدولار بالدينار بأعلى من القيمة السوقية في حالة النقد أو النسيئة؟

الجواب:بسمه سبحانه المعاملة صحيحة على السعر المتفق عليه بين الطرفين إذا كان ذلك بعنوان البيع والشراء سواء كان نقداً أو نسيئة. والله العالم

السؤال:بيع الدولار بالآجل وتقسيطه بمبالغ معينة وبشكل يومي يكون فيها التسديد بما هو أكثر من سعر السوق لمجموع الأقساط، هل يجوز أم لا يجوز؟

الجواب:بسمه سبحانه عندي لا مانع من ذلك بأن تبيع (100) دولار بأكثر من سعر السوق على أن تدفع (100) دولار نقداً وتستلم الثمن بعد مدة متفق عليها بينك وبين المشتري. والله العالم

السؤال:خادمكم صاحب مكتب الدار للتقسيط اليومي. أقوم بشراء المواد المنزلية والأثاث لمن يرغب أن يشتري من السوق وأدفع قيمته بالدولار ويقوم المشتري بالتسديد كقسط يومي حسب الاتفاق بالدينار العراقي علماً أنه يكون هناك فارق بين العملتين ويعتبر الفارق بالدينار العراقي هو أرباح المكتب ما هو الحكم الشرعي لهذه المعاملة علماً أني من مقلديكم وهل يجب تخميس المبلغ قبل البدء بالعمل أم بعد الاستمرار به؟

الجواب:بسمه سبحانه إن كنت تشتري البضاعة ثم تبيعها على المشتري بسعر أكثر على أن يسدد المشتري الثمن بالأقساط المتفق عليها بينكما فالمعاملة والعمل كله صحيح. وأما الخمس فإن كان رأس مالك مخمساً فعليك تخميس الفائدة. وإن كان رأس المال غير مخمس فيجب عليك تخميس ثم تخميس الأرباح الناتجة وحسب التفصيل الذي نبعثه إليك. والله العالم

السؤال:شخص متورط بدين كبير جدا نتيجة شراء عملة الدولار الأمريكي بالآجل مثلا كان يشتري من شخص معين قيمة معينة من الدولار الأمريكي على أن يسددها بالعملة العراقية بقيمة اكبر من قيمتها خلال وقت محدد وعند وصول موعد التسديد بعد انتهاء المدة المحددة يقوم بشراء القيمة نفسها بعد إضافة الربح المترتب عليها كقيمة جديدة بعملة الدولار وهكذا أو تسديدها مع ربحها بالعملة العراقية عن طريق شراء مبلغ جديد بالدولار من شخص آخر وهكذا قام بشراء الأموال من عدة أشخاص وأطراف متعددة ولعدة سنين فتراكم الدين فاضطر إلى الهروب وترك الدين. س1/ ما صحة معاملة بيع وشراء العملة بالدولار بالشكل المبين أعلاه علما أن هذه المعاملة منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا مما سبب الكثير من المشاكل التي يصعب حلها؟ س2/ هل يجوز لأصحاب الأموال المطالبة بأموالهم من أهل وأخوة المتورط بالدين علما أن أهله وأخوته لا يملكون إلا ما يسد معيشتهم وأنهم لا يعلمون بمعاملات أخيهم المتورط بالدين إلا بعد مجيء أصحاب الأموال والمطالبة بأموالهم؟ س3/ هل يحق لأب وإخوة المتورط بالدين طرده من العشيرة والبراءة منه كحماية لهم من أصحاب الأموال؟ س4/ هل يجب على الإخوة تسديد بعض الديون المترتبة على أخيهم عن طريق بيع دورهم الساكنين فيها وما يملكون من حاجاتهم الضرورية؟ س5/ هل يجب على الدائنين من التنازل عن أموالهم أو بعض أموالهم؟

الجواب:ج/ بسمه سبحانه: إعلم يا بني لا يجوز بيع الدين بالدين والبيع باطل ويجوز للإنسان أن يشتري أو يبيع نقدا بنقد آخر أقل أو أكثر منه سواء كان من جنس واحد أو من جنس آخر بشرط أن يكون احد العوضين الثمن أو المثمن نقدا وأما إذا كان كل منهما دينا فلا يصح البيع ولا الشراء فعلى هذا الأساس الديون التي تراكمت على الشخص المذكور في السؤال من بيع باطل لا يجوز لأصحابها مطالبته بها لبطلان البيع والشراء وأما المعاملة التي كان احد العوضين نقدا فهي الصحيح ويحق للدائنين مطالبة المديون فقط وليس لهم حق على والديه أو على إخوته ما لم يكن احد منهم ضامنا أو كفيلا عن المديون وبهذا البيان انه لا يحق للدائنين مطالبة الديون المتراكمة على الرجل بالبيع الفاسد وان تنازلوا عما لهم عليه تقربا إلى الله سبحانه كان لهم فيه اجر عظيم كما نحب أن يغفر الله لنا كذلك ينبغي لنا أن نغفر للمتوفين والله الموفق وهو الهادي. هل عقد التوريد - الذي هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً معلومة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه - صحيح أم يوجد تفصيل في صورته من جهة الصحة وعدمها؟ ج/ بسمه سبحانه: لا يصح العقد المذكور لأن كلاً من المبيع والثمن مؤجل وإنما يصح إذا كان احدهما معجلاً نقداً سواء كان الثاني معجلاً أو كان مؤجلاً والله العالم.

السؤال:ما حكم من يبيع بضاعة نقداً أو نسيئة ويشترط على المشتري أن يبيعه نفس هذه البضاعة بسعر أقل؟

الجواب:بسمه سبحانه يصح البيع ويصح الشرط والله العالم.

السؤال:سبق وإن قمت بشراء أرض مساحتها (625) مربع بمبلغ (35951888000) ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وتسعين مليوناً ومائة وثمانية وثمانين ألف دينار عراقي بتاريخ (1/8/2015) وتمَّ الاتفاق على البيع. إلا أنني لم أتمكن من دفع المبلغ وذلك للظروف القاهرة والإجراءات المطولة وبعد مرور سنتين ونزول أسعار العقارات بصورة عامة تم تقدير العقار بـ(2,501,000,000) مليارين وخمسمائة وواحد مليون دينار عراقي. السؤال: ما هو الحكم الشرعي لثمن الأرض، هل يدفع كما هو متفق عليه؟ أم على السعر الجديد.

الجواب:بسمه سبحانه يجب على المشتري دفع الثمن المتفق عليه ضمن عقد البيع ولا يجوز حذف شيء من الثمن في مفروض السؤال. والله العالم

السؤال:هل يجوز تنصيب مصفاة للماء ثم بيعه في الأسواق ؟

الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك و الله العالم