السؤال:بعد البيع شك البائع في كون الثمن مالاً يتنافس عليه العقلاء , فهل تجرى قاعدة الفراغ لتصحيح عقد البيع أم لا ؟

الجواب:بسمه سبحانه البيع في مفروض السؤال صحيح ولازم . والله العالم

السؤال:بعد البيع شك المشتري في كون البائع مالكاً للمبيع فهل تجرى قاعدة الفراغ لتصحيح العقد ويكون العقد صحيحاً أم لا ؟

الجواب:بسمه سبحانه العقد صحيح ولا داعي لقاعدة الفراغ. والله العالم

السؤال:من المعلوم أن بيع الخمر و لحم الخنزير لا يجوز حتى لو كان المشتري ممن يستحلهما. ولكن لو قال البائع للمشتري: خذ هذا ولكن أعطني الفلوس لا بقصد البدلية. وقال المشتري بصريح العبارة: هذا المال أدفعه لك لا في مقابل ما آخذه بل هذا مالي أعطيك إياه مجاناً لتتصرف فيه كما تريد. فهنا نعلم بتحقق المعصية تكليفاً ولكن السؤال: هل في هذه الصورة أيضاً يحرم التصرف في المال؟

الجواب:بسمه سبحانه يجوز التصرف في المال الذي استلمه , و لكن نفس عرض الخمر بل نقله من مكان إلى مكان من الكبائر , و لو كان حاكم شرعي مبسوط اليد لعزره على نقل الخمر من مكان إلى مكان و عرضه على الناس . و الله الهادي

السؤال:س1/ أنا اعمل في قسم لشركة صاحبها مسلم في مجال الإشراف والبيع بمرتب ودوام شهري محدود هل يحق لي أن أبيع شيئاً من القسم الذي اعمل فيه بأكثر مما هو مطلوب مني ومقرر لي مع اطمئناني بعدم حصول الضرر للشركة وذلك بغية اخذ الزيادة الغير مقررة لمصلحتي الخاصة مع اطمئناني بعدم ترك الزيادة لما حصلت عليه من الزبائن من قبل صاحب الشركة؟ س2/ هل يجوز لي أثناء دوامي في الشركة أن اشتري لنفسي كبقية الزبائن وبالسعر المقرر وعندما أرى أن شخصاً عنده المقدرة بالشراء الأغلى ثمناً أبيعه ما اشتريه من الشركة لنفسي من الشركة من دون علم الشركة في ذلك وبصورة أوضح هل يحق لي أن أبيع واشتري لمصلحتي الخاصة ومن دون الإضرار في مالية ومصلحة الشركة أثناء الدوام سواء بنفس السلعة أو بغيرها التي تتعامل بها الشركة؟ س3/ البائع المتجول لشركة هل يحق له أن يشتري أو يبيع لمصلحته أثناء دوامه في العمل؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: العمل الذي استأذنتني لفعله خيانة محرمة ولا يجوز لك أن تفعلها والله الهادي وهو العالم. ج2و3/ بسمه سبحانه: لا يجوز أن تفعل ذلك أثناء الدوام وفي المحل العائد للشركة وبإمكانك أن تشتري وتبيع خارج محل الشركة وفي غير وقت الدوام والله العالم.

السؤال:يوجد عندنا في لبنان ما يعرف أراضٍ الأميرية وهي أراضي تقوم الدولة ببيع حق الانتفاع بها لمن يريد من الناس وللمشتري أن يبيع أو يؤجر هذا الحق إلى غيره مع بقاء رقبة الأرض ملكا للدولة هل يجوز شراء هذا الحق وكذلك بيعه أو إجارته عملا بالقانون المعتمد فيها؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم.

السؤال:يقوم أحد تجار بيع الملابس بتزويد المحلات بقطع من الملابس , ويشترط هذا التاجر على صاحب المحل الذي يزوده بهذه القطع أنه من كل قطعة يبيعها ويحصل على ربح منها يسلم التاجر دولارا واحدا من هذا الربح فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال المعاملة صحيحة والله العالم