السؤال:أغلب الأحيان يكون هناك مهندس واحد خلال عمل الوجبة المناوبة وفي بعض الأحيان يبقى مستيقظاً طوال الدوام أو قد ينام ساعة او ساعتين لحدوث مشكلة تشغيلية في المعمل، وفي بعض الاحيان المعمل مستقر فهل يجوز لي النوم والاستراحة لفترة اكثر من ثلاث ساعات مثلا مع العلم في حالة حدوث مشكلة يتم تبليغي بذلك في أي وقت حتى وان كنت نائما؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجب اتباع التعليمات الادارية في هذا الشأن والله العالم.

السؤال:بعض الموظفين يختلقون أعذاراً لغرض التغيب عن الدوام فهل يجوز لي أن أسجلهم حاضرين مع العلم ان الدوام هو الدوام المناوب المشار إليه أعلاه في حالة دعواهم انه متعب ولم يأخذ استراحة لفترة طويلة ويريد مساعدة مني، أو ان لديه أعمال بيتية ولا يوجد أحد يقوم بها غيره، او زاره صديق او اقارب من مكان بعيد ولا يستطيع تركهم وحدهم، او يريد السفر لغرض اداء زيارة المعصومين عليهم السلام في شهر شعبان او شهر رمضان الخ، او حدوث حالة وفاة عنده أو عند أحد أقاربه، أو ليس لديه مجلس حسيني خصوصاً في شهر رمضان المبارك او شهر محرم الحرام، او بعض الأحيان يصادف الدوام في 10 محرم او 1 شوال او 21 رمضان وانه متعود على عدم الدوام في مثل هذه الايام لغرض التفرغ لها وفي كل الحالات أعلاه يكون المهندس المسؤول عن سد النقص الحاصل في هذا العمل بالعمل بنفسه احيانا؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الكذب والتسجيل مع عدم الحضور خيانة والله العالم.

السؤال:نحن مجموعة من المهندسين في شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة وخلال تسلمنا للمسؤوليات في الشركات الحكومية النفطية وكثرة تعاملنا مع الموظفين انبرت هناك عدة أسئلة نرجو من سماحتكم سعة صدركم في الاجابة عليها سائلين المولى العزيز القدير ان يجعلكم ذخرا للاسلام والمسلمين. هناك مكافئات تصرف لكل من عمل عملا اضافيا (ليس كل عمل اضافي حيث يقوم المهندس بتقييم العمل) حيث تقوم مجموعة بالعمل ويتم كتابة الاسماء ويرفعها المهندس المسؤول عنهم إلى المدير المسؤول عنه. فهل يجوز كتابة اسم المهندس معهم مع العلم ان طبيعة عمل المهندس الاشراف والتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة وليس العمل معهم كربط الصمام او تنظيف المحرك علما ان أي خطأ يحصل من الموظفين يكون مسؤولا عنه. واذا كان الجواب بعدم الجواز فما حكم الاموال التي اخذناها في السابق في هذه الحالة، في حالة العلم بكمية الاموال ام لا وهل هناك اذن في ابراء ذمتنا؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان ضمن القانون فلا بأس ان ياخذ المهندس وفي صورة عدم الاطلاع يرفع السؤال إلى الجهة المختصة لاستعلام رأيها والله العالم.

السؤال:هل يجوز بيع وشراء الوقود؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يكن فيه مخالفة للقوانين التي وضعت لحماية البلد وحماية الشعب فلا بأس والله العالم.

السؤال:ما حكم المواد الغذائية المستلمة في الحصة التموينية عن أحد أفراد العائلة عند سفره لخارج القطر لسنين طويلة وهل يجب تسقيطه من البطاقة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان كان وفق قوانين الدولة فلا بأس والا فلا والله العالم.

السؤال:ورد في الاستفتاء عن ملكية الدولة انه لا يجوز التصرف في الاموال العائدة إلى الحكومات في الدول الاسلامية على خلاف القوانين المرعية فيها... السؤال: أ: هل المقصود من الدول الاسلامية تلك التي تدعي السلطة الدينية والحكم بالاسلام ام كل دولة كانت غالبية الناس فيها من المسلمين ولو كانت تعتمد الاحكام الوضعية؟ ب: هل عدم جواز التصرف من باب انها تملك ام لأنها ترجع إلى عموم المسلمين ومصالحهم والتصرف فيها اخلال بنظامهم؟ جـ: ما هو رأي سماحتكم في ملكية الجهة كالجمعيات والمؤسسات؟

الجواب:أ:بسمه سبحانه: المقصود الدولة التي تدعي انها مسلمة وتعمل في ضوء احكام الدين الاسلامي وان كان الواقع خلاف ذلك اما جهلا او عمدا كما يوجد ذلك في كثير من المسلمين فان كثيرا من المسلمين يعتقدون انهم يعملون ضمن قواعد الاسلام وهم مخطئون عمدا او سهوا، ويستثنى من ذلك النصاب وان ادعوا الاسلام والتقيد بأحكامه فان الناصب لأهل البيت عليهم السلام محكوم بالكفر فما في يد الحكومة الناصبية يعتبر من اموال الدولة الكافرة. والله العالم. ب:بسمه سبحانه: بعد فرض ان الدولة مسلمة فما في يدها مثل ما هو مملوك لأي فرد من افراد المسلمين ولو بظاهر الحال. فحرمة التصرف بدون الاذن حنيئذ يكون في حكم التصرف في مال المسلم بدون اذنه والله العالم. جـ: بسمه سبحانه: الجمعيات والمؤسسات تختلف وليست كلها في حكم واحد فيمكن الالتزام بملكية بعضها دون بعض والتمييز يتوقف على معرفة حقيقة الجمعية او الجهة وقد التزم الفقهاء رضوان الله عليهم في الاوقاف العامة بملكية جهة الموقوف عليها ولا يغرنك تخيّل البعض اشتراط التعقل في المالك فانه يستلزم امتناع ملكية طبيعة المسلمين في مثل المفتوحات العامرة عنوة، مظافا إلى فقدان الدليل على اشتراط ذلك. وقد نحكم بحرمة الخروج على الاحكام الوضعية لغير الدولة الاسلامية ايضا اذا كانت تلك القوانين وضعت لتنظيم امور الناس _كقواعد المرور_ وحفظ اموالهم واعراضهم. وذلك ليس من جهة ملكية الدولة ولكن من جهة لزوم المحافظة على النظام بالعنوان الثانوي. والله العالم.

السؤال:ما هو رأي سماحة المرجع في ملكية الدولة والجهة؟ هل مال الدولة من مجهول المالك بلا فرق بين الدولة الاسلامية وغيرها؟

الجواب:بسمه سبحانه: عندي الدولة مالكة. والله العالم.

السؤال:شخص من الناس معيَّن من قبل الوقف الشيعي في احد المساجد وأخرج من المسجد بالاجبار بوسيلة او بأخرى ويتقاضى راتبا شهريا فكيف بالحال إلى الراتب؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجب التقيد بشرائط الوظيفة فان كان عاجزا عن مواصلة العمل فلا يجوز اخذ الراتب حينئذ والله العالم.

السؤال:من بعد ان مضت خمس اعوام من الاحتلال، ومن بعد ما وصلنا اليه من خراب البلد وخراب النفوس، ارى في بلدي العراق ثلاثة أصناف من البشر: الصنف الاول (الراعي): كاذب، ظالم وفاسق وسرق مال الشعب سكن مساكن الذين ظلموا من قبل واتفق مع المحتل للوصول لسدة الحكم ثم تنكر للشعب المظلوم. الصنف الثاني (الرعية): منافق وصولي انتهازي... نزع لباس البعث المقبور ولبس لباس الدين كذبا ونفاقا وساند الراعي الجديد في الوصول إلى كرسي الحكم والبقاء عليه كلا الصنفين يعمل بجهد متواصل لتحقيق مآربه الدنيوية. وفي ما بين الصنفين... صنف ثالث: جبان ذليل وخانع تعود ان يعيش مظلوما غبيا مغفلا... بدراية منه او من دون دراية (ايتام وارامل وجياع ومحرومون ومعوقون ومشردون في بلدهم) هؤلاء لا حول ولا قوة لهم ضاعوا بين صنفي الباطل (الاول والثاني). كل ما جرى بقضاء الله نستحقه... لأنه من صنع أيدينا. أنا مهندس، عمري 47 سنة، عدت للعراق قبل اربع سنوات بعد غربة تسع سنين في بلد عربي بائس، لم أستطع خلال الاربع سنوات الماضية ان اعمل بشكل يحقق لي الحد الادنى من الدخل، بكلمة اخرى عاطل عن العمل (لا يتسع المجال لذكر الاسباب). فيما عدا هذا.. أنا أعتبر نفسي من الصنف الثالث، المحروم المظلوم من قبل الصنفين الاول والثاني. ولأني مهندس قريب من بعض ما يجري من فساد داخل الدولة... فإني محتاج إلى فتواكم في مسألة، ولكن من بعد ان تقرؤوا السرد التالي الذي اختصرته قد الامكان... كما تعلمون ان ميزانية الدولة العراقية هذه الايام متخمة بالاموال، ويتم سنويا رصد اموال طائلة جدا لتنفيذ مشاريع متنوعة في البلد، ولكن الذي يجري حقيقة ان اغلب هذه المبالغ تسرق من قبل جماعات من داخل مؤسسات الدولة (وزراء، مدراء عاملون، اداريون ومهندسون) ومن خارجها (شركات ومقاولون ومهندسو قطاع خاص) بالتنسيق فيما بينهم، سبب ذلك هو الفساد الاداري في مؤسسات الدولة المعنية وفساد ذمة شركات المقاولات المنفذة للمشاريع... ومن ضمن ما يخصص من ميزانية الدولة من أموال لتنفيذ المشاريع، هناك تخصيصات مالية لإعداد الدراسات الاولية وتصاميم المشاريع، وبسبب الفساد الاداري المستشري في مؤسساتنا في الوقت الحالي فإن الاعمال الهندسية نادرا ما تحال بالطريقة النزيهة والمنافسة الشريفة والعلمية بين شركات القطاع الخاص والمكاتب الهندسية الاستشارية، بل على العكس فإن عرفا جديدا أصبح سائدا ابتدع لسرقة اموال الدولة وخيانتها، وهو ان (اللجنة الهندسية المختصة المسؤولة عن احالة العقود والمناقصات في أي وزارة من الوزارات، وهم موظفون لدى الدولة ويتقاضون مرتبات شهرية) تجبر من يتقدم (كجهة استشارية لتقديم الدراسة والتصميم لأي مشروع) دفع مبلغ مقطوع من المال او نسبة مئوية من قيمة الاجور الهندسية، هذه النسبة تصل احيانا إلى 40% من قيمة الاجور، كشرط لازم لإحالة المناقصة (وهذا عرض علي شخصيا ولكني رفضته)... وطبعا من يدفع اكثر سيكون هو صاحب الحظ السعيد. طبعا هذه اللجان الهندسية المختصة المسؤولة عن احالة العقود والمناقصات وبسبب الوضع السياسي الحالي فإنها تختلف من وزارة لأخرى، وحسب التوجه السياسي لوزيرها او مديرها العام، فهذه سنية وتلك شيعية، واخرى تابعة للحزب الفلاني بينما الاخرى تابعة للتيار الفلاني... وهكذا. وبالتالي... فإن وضعا كهذا خلق شبكة من الموظفين لدى الدولة والقطاع الخاص، احتكروا احالة المناقصات فيما بينهم وأصبحوا زبائن دائميون... فقبل ان يعلن المشروع الفلاني في الصحف المحلية او على لوحة الاعلانات في الدائرة الفلانية، نجد ان المشروع قد أحيل سرا، وما يقال ويعلن هو كذب وتمثيل... وفي ذات الوقت فان هذا النوع من الاتفاقات خلق علاقة حميمة بين اللجان المسؤولة التابعة للدولة من جهة والمكاتب والشركات الهندسية الخاصة او المقاولين المصممين والمنفذين من جهة اخرى، وهكذا علاقات شجعت الكثير من المقاولين والمهندسين والمكاتب المحلية وشركات القطاع الخاص (التي منها حقيقية ومنها وهمية) على التمادي والعمل والتنفيذ بعيدا عن المواصفات القياسية الهندسية والعلمية، مما ادى كنتيجة طبيعية إلى ظهور اعمال هندسية هزيلة جدا مقابل المبالغ التي خصصت لها اساسا.. بل ان المشاريع لن تظهر للوجود وانما بقيت حبراً على ورق... ترتب على هذا... ان النزيه وجد نفسه خارج هذه الدائرة المغلقة من الاتفاقات السرية والخفية وطبخات السرقة. ان غاية ما أفكر فيه هو التالي: 1_ تشغيل أناس ذوي اختصاصات هندسية (كادر هندسي كبير) منهم عاطلون عن العمل (كحالتي) وآخرون مدخولاتهم قليلة جدا... وكسب الرزق الحلال لإعالة عوائلنا. 2_ اظهار وانجاز مشاريع هندسية جيدة وبشكل متقن (حسب الشروط والمواصفات الهندسية والعلمية والفنية وبما يرضي الله تعالى) لبناء البلد وتقديم الخدمة الصحيحة للمواطن المظلوم. 3_ تقديم العون المادي لأكبر شريحة محتاجة من الايتام والارامل والمطلقات والفقراء. وفيما يتعلق بي وبسؤالي... فإني أجد نفسي حائرا بين ما أؤمن به من مبادئ الاسلام والمذهب الطاهر وبين ما يجري في كل مجالات حياتنا من باطل... ومظلوما سلب حقي من قبل الدولة ومن موظفيها ومن قبل من اتفق معهم على ذلك... ولأني قليل الحيلة امام كل من ظلمني فإني بحاجة إلى فتواكم بخصوص ما تقدم، والتي أختصرها بالتالي: س1_ ما حكم الموظف التابع للدولة والذي يجبر الآخر (مكتب او شركة قطاع خاص او مقاول) على دفع مبلغ مالي كشرط أساسي لإحالة المقاولة او المناقصة اليه؟ س2_ ما حكم (المكتب الهندسي او شركة قطاع خاص او مقاول) من يقبل بالشرط المجبر عليه مع التزامه بتنفيذ المقاولة حسب الشروط والمواصفات الهندسية والعلمية والفنية وبما يرضي الله تعالى؟ س3_ اذا كان الحكم بالحرمة، فما هو الحل للعمل في مثل هذا النوع من التعاقدات مع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية الحالية؟ وهل ان الحرمة تزول اذا كان للفقراء والمحرومين واليتامى والارامل حصة من الاجور المستحصلة بهكذا نوع من التعاقدات المجبرون عليها والتي اصبحت عرفا سائدا...؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: ان كان ضمن القانون فلا بأس وان كان خارج القانون بمعنى ان الذي يحيل المقاولة اليه يخرج من واجبه فالمال الذي أخذه ممن أحال عليه المقاولة فلا يجوز والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: ان لم يكن في الشرط تجاوز على حق احد ولا على الشريعة وليس على الاخلاق المرفوضة شرعا وقانونا فلا بأس والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: ان كان الشرط فاسدا فلا يفسد بذلك العقد ان كان واجدا لشرائط الصحة ولا يجوز تنفيذ الشرط المخالف للشرع والله العالم.

السؤال:هناك أشخاص أعرفهم يستلمون رواتب من الدولة وهم برتب عسكرية وهمية وأعرف من هو سجلهم هل أخبر عنهم أم أسكت؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان تمكنت من الاخبار مع المحافظة على حياتك وكيانك فالواجب عليك ان تخبر واياك ان تقدم على خطوة أنت لست متأكدا من صحتها والله العالم.