السؤال:هل يجوز للمحكمة أو للحاكم الشرعي أو الجهة المسؤولة بناء على طلب احد الطرفين أن تُعدّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك أو كان مبالغاً فيه؟

الجواب:بسمه سبحانه: علم الحكم مما سبق وإنما تكون وظيفة الشخص الثالث هو التوفيق بين الطرفين بنحو الاستحباب وليس ملزما لمن شرط الانقياد لحكم الطرف الثالث إن كان الشرط من ضمن العقد الشرعي والله العالم.

السؤال:هل يُعمل بالشرط الجزائي - على فرض صحته - إذا اثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته أو اثبت أن من شرط له انه لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد؟

الجواب:بسمه سبحانه: إذا كان الشرط اخذ في ضمن العقد فهو نافذ على من شُرط عليه ( المؤمنون عند شروطهم ) والله العالم.

السؤال:يعرف الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه فهل الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد فقط أو يشمل حتى الضرر الأدبي أو المعنوي؟

الجواب:بسمه سبحانه: الضرر المالي هو المقصود عادة من الشرط الجزائي ( تعويض عن الضرر اللاحق لمن شُرط له ) وأما الضرر المعنوي فلا بد أن يكون التعويض عنه محدداً في ضمن العقد أو يكون طريق التحديد - كالرجوع إلى أهل الخبرة - محدداً ضمن العقد والله العالم.

السؤال:1- هل إن العمل بقانون الأحوال الشخصية الوضعي النافذ حالياً مجزئ ومبرئ للذمة؟ 2- إذا كان العمل به غير مبرئ للذمة فما البديل عنه لتكون أعمالنا ومعاملاتنا وفق الموازين الشرعية التي وضعها علمائنا الأعلام وفي ذات الوقت لا نعرض أنفسنا للمسألة القانونية في حال مخالفتنا للقانون الوضعي؟ 3- إذا كان العمل به مبرئ للذمة فهل هذا يعني أن القضاة في محكمة الأحوال الشخصية هم قضاة شرعيون لهم العمل بفتواهم ويجوز الرجوع إليهم حتى وإن استلزم ذلك حكمهم بما يخالف الأحكام الشرعية في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)؟

الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: إنه غير إسلامي وغير شرعي ولا يبرئ الذمة بل لا يجوز لأحد الترافع إلى القضاة الذين يحكمون في ضوء القانون الوضعي الغير إسلامي الجعفري إلا إذا توقف إنقاذ حقه عند الترافع لديه والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: اعلم يا بني إن قسما من القانون المتعلق بتنظيم أمور الناس وحفظ الأموال العامة والخاصة يجب الالتزام به وما يتعلق بالقضاء وفصل الخصومات فقد عرفنا الجواب مما تقدم نعم القسم الذي قلنا بوجوب الالتزام به لا يجوز الالتزام به إذا خالف الشرع الشريف وإن تعسر عليك أمره ولا تعرف وظيفتك فأرفع إلينا قضيتك الشخصية الخاصة وسوف نسعى إلى إرشادك والله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: قد عرفت الجواب مما سبق والله العالم.

السؤال:نحن منتسبون في دائرة حكومية نعمل خفارات بالتناوب ما حكم من يتأخر على زميله في إستلام الدوام ؟

الجواب:بسمه سبحانه الموظف أجير و يجب عليه العمل بمقتضى الإجارة و يحرم عليه التقصير و التهاون بالعمل الذي هو مطلوب منه و التأخر عن الإلتحاق بالعمل و لو لحظة و كذلك الخروج من موقع العمل قبل إنتهاء الوقت كل ذلك معصية و خيانه . و الله الهادي و هو العالم

السؤال:هل دفع الضريبة للحكومة واجب ؟ واذا لا هل يمكننا ان نكذب لغرض الاحتفاظ بالضريبة دون اعطائها ؟

الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني إن الضرائب وغيرها من الاموال التي تأخذها أية دولة من المواطنين إنما هي لإدارة الحكومة وخدمة الشعب مثل بناء الجسور وتبليط الشوارع وإدارة المستشفيات وحفظ الأمن والدفاع عن الوطن بتنظيم أمور الجيش ومعلوم أنت لست مستغنياً عن الحكومة لان الأمور المذكورة وأشباهها تحت سلطتها فلا يجوز لك التقاعد والتلاعب عن دفع المستحقات عليك ضمن القانون والله الهادي وهو العالم

السؤال:قام مجلس محافظة البصرة بالتعاون مع الوقف الشيعي بتعيين شخصين لحماية كل امام جمعة او جماعة حفاظا على سلامتهم ولكن الذي حدث هو ان رجلي الحماية استلموا رواتبهم الشهرية (300000) شهريا مع العلم انهم لم يرافقوا الشخص الملزمين بحمايته الا يوماً أو يومين أو أيام معدودة وهو موافق على هذا الامر، فما حكم الاثنين؟

الجواب:بسمه سبحانه: في ظاهر الحال في مفروض السؤال لا محذور في فعل امام الجماعة او الجمعة ما لم يستلزم فعله تعريضا لنفسه للخطر، وان لزم فالحرمة من جهة تعريض النفس لا من جهة عدم استخدامهم واستصحابهم. واما الاشخاص المكلفون بالحماية فلا حرج عليهم فيما فعلوا كما لا إشكال في حلية رواتبهم. والله العالم.

السؤال:ما حكم من يتعين بدائرة من دوائر الدولة ويستلم راتبه من جراء العمل وهو بالاساس يأخذ راتب تقاعدي لخدمة أداها في إحدى الدوائر سابقا؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كان ضمن القانون فلا بأس والله العالم.

السؤال:أنا موظف بدرجة مدير وبعض الموظفين الذين هجروا لا يستطيعون الدوام في الدائرة بسبب التهجير علما اني لم أتخذ أي إجراء رسمي بفصلهم خوفا من أن أضر بهم ولحساسية وضعهم فأضطر أن أكذب على الاعلى بأنهم مستمرون بالدوام كي لا يُفصلوا لحين عودة الأمور وتمكنهم من النقل أو الممارسة بأعمالهم وأنا حائر هل أقرر فصلهم أم أستمر على هذا الوضع علما انهم يستلمون راتبهم وهم مؤجرون وفي حالة فصلهم سيتضررون فعلا، أرجو إفادتي ما العمل وهل أنا آثم؟

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني ان خيانة الاموال العامة أقبح من الخيانة في الاموال الخاصة والاموال الخاصة للمسلم لما جاء من المعصومين في حقه: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) فلا تتوقع مني أو من غيري من المراجع أن نسمح أو نرضى بالخيانة. عليك العمل بالقانون وبإمكان الموظف أن ينام في المستشفى ويعمل بوظيفته في النهار أو يحصل على سكن مؤقت في محيط المستشفى، أو يترك الوظيفة والحرام ليس رزقا بل هو بلاء وسم يدخل الجسم ويتجاوز إلى الاولاد والذرية فيدفعها إلى السلوك غير الشريف، هذا في الدنيا، والآخرة معلومة. والله العالم وهو الموفق.

السؤال:أنا طبيب في موقع المسؤولية ونتيجة الظروف الحالية من التهجير والتهديد اضطر بعض الأطباء والمنتسبين بالهجرة إلى مكان آخر بعيداً عن المستشفى لتهديدهم ولظروفهم طلبوا مني أن لا أغيبهم كون حقوقهم غطيت عليهم لحين عودة الحياة لطبيعتها وعودتهم علماً إن عودتهم بالوقت الحاضر فيها مخاطر عليهم وهم ساعون للنقل، الا ان الوزارة معطلة وصعوبة بانجاز المعاملة والاجازة ممنوعة، هل أستمر بالتغطية لهم أم أغيبهم أنا حائر بين أمرين إما أن أقطع رزقهم أو أستمر بالتغطية عليهم.

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني ان خيانة الاموال العامة أقبح من الخيانة في الاموال الخاصة والاموال الخاصة للمسلم لما جاء من المعصومين في حقه: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) فلا تتوقع مني أو من غيري من المراجع أن نسمح أو نرضى بالخيانة. عليك العمل بالقانون وبإمكان الموظف أن ينام في المستشفى ويعمل بوظيفته في النهار أو يحصل على سكن مؤقت في محيط المستشفى، أو يترك الوظيفة والحرام ليس رزقا بل هو بلاء وسم يدخل الجسم ويتجاوز إلى الاولاد والذرية فيدفعها إلى السلوك غير الشريف، هذا في الدنيا، والآخرة معلومة. والله العالم وهو الموفق.