السؤال:عندي مشروع تجاري نسبة نجاحه 95% وهو مقهى الانترنت وهو عبارة عن محل يتكون من 20 جهاز كمبيوتر وموظف استقبال علما بان المشروع يكلف حوالي 50000 ريال سعودي علما بان المقهى ياتي اليه اشخاص من جميع اصناف الناس ولا ندري ما هي نوايا الناس ان كانت خيراً او شراً فما رأيكم في هذا المشروع ؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يحتو المحل على محذور شرعي فلا بأس والله الموفق.

السؤال:اني اسكن في منزل مستأجر منذ ثلاثين سنة وكنت قد ولدت في هذا المنزل وانا متزوج الان واسكن فيه , ولا املك منزلاً آخر وانا من طبقة فقيرة , والحمد لله , وقد طلب مني صاحب البيت إخلائه لانه يريده , ان القانون ينص هنا على ان المستأجر اذا تخطى الفترة الطويلة في اجار المنزل لا يحق لصاحب المنزل طلب ترك المنزل بدون اعطاء 40% كتعويض سكن , هل انا الان اسكن في منزل مغصوب اذا امتنعت عن الخروج من المنزل مع اني ادفع إيجار البيت كاملاً بدون تأخير وهل يحق لي اخذ 40% اذا تركت المنزل , مع العلم ان صاحب المنزل لا يريد دفع ما نص عليه القانون ولكن يريد مني ترك المنزل بدون شروط ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان كان مالك المنزل يعلم هذا القانون حين الإيجار واثناء الإيجار وكان عقد الإيجار مبنياً على هذا القانون بالعلم من الطرفين فانت في هذه الحالة شرعاً تستحق هذا التعويض والا فلا تستحقه الا ان يعطيك المالك بمحض إرادته ولا يحق لك البقاء في المنزل بعد انتهاء مدة الإجارة بدون رضا المالك , والله العالم .

السؤال:هل يجوز العمل في معمل يصنع لاصقات معينة توضع على قناني الخمر , علماً اننا نعيش في بلاد الغرب والمصانع تعود لغير المسلمين ؟

الجواب:بسمه سبحانه : الأحوط ان تجتنب ذلك , والله العالم .

السؤال:هل يجوز العمل في المحال التجارية الكبيرة التي تحوي عادة في البلاد التي نقيم فيها (بلاد الغرب) على بعض المواد المحرمة كالخمر ولحم الخنزير علماً ان المالك من غير المسلمين ؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجوز لك العمل في الجانب الذي يبيع الحلال ويجوز لك اخذ الاجرة من صاحب المحل , والله العالم .

السؤال:عندي مشغل لخياطة ملابس نسائية فقط , والسؤال عند تفصيل ملابس وفساتين للنساء وتكون ملابس غير محتشمة على حسب طلبهن وهن يلبسونها خارج المنزل وفي الاسواق وغيرها , هل يجوز عمل هذه الملابس وخياطتها؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجوز , والله العالم .

السؤال:ما هو رأي سماحتكم حول العمل في مراكز الانترنيت باعتبارها مصدر رزق لي ولعائلتي ؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من هذا العمل شرعاً ان لم يكن في نفس العمل ما ينافي الشرع المقدس, انت تعرف ذلك ان كنت من اهل الخبرة بالانترنيت, والله العالم.

السؤال:شخص مسلم يعمل في مطعم يطبخ اللحم الحلال ولحم الميتة ولحم الخنزير – بمعنى ان المطعم يقدم الوجبات للمسلمين ولغير المسلمين ويأخذ هذا الشخص أجرة معينة فهل هذه الاجرة على طبخه لتلك اللحوم محللة ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم يقدم المحرم الى مسلم فلا باس بالعمل , والاجرة على كل حال محللة في مفروض السؤال, والله العالم.

السؤال:ما هي الشروط التي يجب توفرها في إباحة او حلية العمل البشري (الموارد البشرية) باصطلاح الاقتصاديين من اجل الانتفاع به او التكسب به ؟ وهل هناك فرق بين العمل العضلي والعمل الذهني في انطباع تلك القواعد والشروط ؟

الجواب:بسمه سبحانه: قد ذكرنا في رسالتنا العملية المعاملات القسم الاول شرائط للعوضين في الإجارة هما الاجرة وما وقع العقد عليه من المنفعة او العمل وهي امور , منها ان تكون العين المؤجرة محددة المعالم ومعلومة للمؤجر والمستأجر بنحو يرتفع احتمال الضرر.... الخ: ومنها: ان تكون العين المستأجرة مما يتمكن المؤجر من تسليمها, ولا تصح إجارة عين لا يتمكن من تسليمها الى المستأجر. ومنها: ان تكون العين التي وقعت الإجارة عليها مما يصح الانتفاع بها مع بقائها .... الخ. ومنها: ان تكون المنفعة مباحة ومحللة في الشرع المقدس... الخ. ومنها: ان يكون كل واحد من العوضين مما يبذل المال في مقابله فلا تصح إجارة شيء لا تساوي منفعته شيئاً ولا يبذل العقلاء المال في تحصيلها . ومنها : ان تكون المنفعة محدودة المقدار ...الخ. . ومنها : ان تكون الاجرة التي يبذلها المستأجر بدلاً عن المنفعة التي يملكها بالإجارة معلومة المقدار ومحددة الأوصاف التي تختلف رغبة الناس باختلافها... الخ. وينبغي ان نعلم ان بعض علماء الاقتصاد المحدثين حصر المالية في العمل واراد بذلك تأييد مبدأ فاسد يعلمه اهل الخبرة والعمل البشري عنده هو الذي يعتبر مالاً ومملوكاً وفي مقابله من يعتبر العمل البشري من جملة موارد الإنتاج من هنا ينبغي ان تلتفت الى تعبيرك وما فيه والله الهادي

السؤال:انا أقوم بتصليح سيارات شركات كبيرة في استراليا وانا على يقين تام بأن هذه السيارات الكبيرة ستعمل لنقل الخمور وهي تحتوي على شاحنات في داخلها تدل على عملها هذا فهل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض صحة ما نقله لي بعض الأصدقاء انها تستعمل لنقل الخمور وغيرها من البضائع والأغذية فهل يجوز لي تصليحها ؟ واذا كان الجواب هو عدم الجواز للحالة الاولى والثانية ؟ فما هو حكم الأجور التي كنت أتقاضاها من أصحابها لقاء تصليحي لها مع يقيني بانها تنقل الخمور ؟ وماذا افعل بها ؟ وهل هناك طريقة شرعية لجعل هذه الأجور التي حصلت عليها سابقاً حلالاً ؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجوز لك تصليح هذه السيارات والأجرة حلال ايضاً , والله العالم

السؤال:انا اعمل في شركة نقليات لتوصيل الطلبات من والى الشركات في بعض الاحيان يكون من ضمن الطلبات خمر او بيرة انا لا اعلم ما هي البضاعة تأتي المكالمة من مركز توزيع العمل واذهب الى المكان الفلاني اذهب اجد البضاعة انقلها فيكون كما ذكرت أحيانا من البضاعة مشروب , فما هو حكم عملي في مثل هذه الحالة واذا كان حراما ما حكم الاموال التي كسبتها في هذا العنوان اذا كانت مخلوطة مع الحلال وكيف أتصرف بها ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان علمت ان في البضاعة خمراً او غيره من المسكرات فلا يجوز لك النقل كما يحرم عليك الاجرة على ذلك , وان لم تعلم ان في ضمنها خمراً ثم تبين ان في ضمنها خمراً فلم ترتكب حينئذ الحرام , وعلى كل حال الاجرة على نقل الخمر لا تملكها فهي مجهولة المالك ان لم تعلم مالكها فترفع الى الحاكم الشرعي وان كنت تعلمه فان كان كافراً او شركة يملكها الكافر فيجوز لك استملاكها بإذن الحاكم الشرعي مع دفع خمسها اليه , وان كان مسلماًُ ظالماً لحقوق الناس كما يبدو من سؤالك فايضاً يدخل تحت عنوان مجهول المالك , والله العالم .