السؤال:أرباح الودائع في المصرف الحكومي حلال أم حرام؟

الجواب:بسمه سبحانه إنها تودع بعنوان الوديعة ولكنها في واقعها قروض ولا يجوز أخذ الفائدة أو إعطاؤها على القروض. والله الهادي وهو العالم

السؤال:أريد أن أشتري بيتاً والمصرف سيدفع السعر و أدفع أنا أقساط للمصرف وعليها فوائد. والمصرف يدعي أنه حلال وشرعي كون الأقساط والفوائد هي نسبة ارتفاع قيمة البيت الذي سأشتريه لأنني سأسدد جميع الأقساط في غضون (20) سنة وحتماً يرتفع سعر البيت فتسده الفوائد المأخوذة. والبيع والشراء هنا هو بيع وشراء أسهم وكل قسط يعتبر سهماً للمصرف وكلما أسدد قسطاً أكون قد اشتريت سهماً حتى تنتهي فترة الأسهم كلها، هل هذا جائز؟

الجواب:بسمه سبحانه إن كانت الدار اشتراها المصرف بمائة ألف وأنت تقسط هذا المبلغ وتدفعه بالتدريج إلى المصرف والمصرف يأخذ منك أكثر مما دفع فهذه الزيادة إما أن تكون بنحو أن المصرف اشترى الدار بمائة ألف وباعها عليك بمائة وخمسين ألف مثلاً فتكون الخمسون ألف ربح المصرف فحينئذٍ يجوز لك وللمصرف هذا العمل. وإن كانت الزيادة كفائدة بمعنى أن المصرف أعطاك مائة ألف ديناً وأنت اشتريت الدار وأنت ملزم حسب الاتفاق بين المصرف وبينك بدفع الفوائد بمقدار خمسين ألف ففي هذه الصورة المعاملة ربوية فلا يجوز الخوض فيها لمسلم. والله الهادي وهو العالم

السؤال:ثمة مؤمن صارت له مظلمة من رجل، و لرفع المظلمة اضطر للاستعانة بمحامي. هل يجوز شرعاً دفع حق المحامي مال من فائض البنك الربوي؟

الجواب:بسمه سبحانه بإمكانك أن تشتري المبلغ بأكثر منه مثلاً تشتري ألفاً بألف ومائة على أن تسدد ألف ومائة حسب الاتفاق بينك وبين المصرف فإذا أخذت من المصرف بهذا النحو لا يكون قرضاً والزيادة ليست رباً محرماً. والله العالم

السؤال:أنا أسكن مع عائلتي في دار كراء. قررت شركة الكهرباء والغاز أن تبدل عداد الكهرباء لأن القديم صار خطراً. المعروف والطبيعي والمنطقي أن سعر العداد يدفعه صاحب المنزل لأن الكاري عندما يترك منزل الكراء يترك العداد وليس المكتري. إلا أن صاحب المنزل قال لي ادفع أنت سعره لا أنا مع العلم أن البحث وإيجاد منزل آخر ملائم للكراء صعباً جداً ويكاد يكون مستحيلاً. هل يجوز لي أن أدفع سعر العداد من فائض البنك الربوي؟

الجواب:بسمه سبحانه بإمكانك أن تشتري المبلغ بأكثر منه مثلاً تشتري ألفاً بألف ومائة على أن تسدد ألف ومائة حسب الاتفاق بينك وبين المصرف فإذا أخذت من المصرف بهذا النحو لا يكون قرضاً والزيادة ليست رباً محرماً. والله العالم

السؤال:هل يجوز رهن الودائع سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية؟

الجواب:بسمه سبحانه: أما الودائع تحت الطلب فيجوز رهنها لدى المصرف أو غير المصرف مع توفر شرائطها. وأما الودائع التي تكون مستخدمة بالمضاربة فلا يتحقق فيها الرهن لأنه الوديعة تحت المضاربة تكون موردا للبيع والاتجار بها ويعتبر في الرهن أن يمنع الراهن والمرتهن من التصرف إلا برضا الآخر وبتحقق التصرف يبطل الرهن والله الهادي.

السؤال:هل يحق للبنك الحجز من الحسابات سواء أكانت حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو غير ذلك إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من ذلك إذا لم يكن محذور شرعي آخر والله العالم.

السؤال:الودائع تحت الطلب(الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هل هي قروض بالمنظور الفقهي أو لا وهل يجب على البنك أن يضمن هذه الودائع وأن يردها عند الطلب؟

الجواب:بسمه سبحانه: نعم في المنظور الفقهي قروض ويجب على المصرف إرجاعها عند الطلب في مفروض السؤال والله العالم.

السؤال:ما حكم التعامل مع بطاقة الائتمان غير المغطاة التي هي عبارة عن مستند يعطيه مصدره(البنك المصدر) لشخص حقيقي أو اعتباري(حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند(التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من التعامل في بطاقة الائتمان إذا خلت هذه المعاملة من الربا أو تحدث المعاملة بصيغة البيع والشراء بأن تشتري بطاقة بمائة دولار بمائة وعشرة دولار مثلاً والله العالم.

السؤال:هل يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس علما أن معنى الشيكات المصدقة هو إن المبلغ محجوز لصاحب الشيك ويستطيع صرفه من البنك ولا يتم استرجاعه لمصدر الشيك إلا إذا كان يحمله في يده ومدته سنة كاملة بعدها يعود لحساب مصدر الشيك الأصلي؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من ذلك والله العالم.

السؤال:وهو سؤالنا : ما حكم المال المقترض من المصارف الحكومية وغيرها التي تتعامل بالربا ؟

الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز الاقراض والاقتراض بالفائدة فانه من الربا المحرم وهو من الكبائر شرعاً وفاعله يستحق العقوبة في الاخرة والتعزير في الدنيا شرعاً . وبأمكانك فقط – يابني – ان تشتري المبلغ بأكثر بأن تشتري (30) مليون دينار بـ (40) مليون دينار مثلا على أن تسدد ذلك المبلغ المحدد دفعة واحدة أو دفعات خلال مدة محددة ويكفيك أن تعقد هذه المعاملة البيعية مع الموظف الذي تتسلم منه المبلغ لساناً وليكتب الموظف في سجلات المصرف ما يشاء . وكذلك اذا اردت ان تجعل مبلغ في المصرف فتبيعه على المصرف كما تشتري منه ,, والله العالم