السؤال:ما حكم سحب القروض من المصرف الأهلي التي تمَّ توطين الراتب عليه؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يخفى أنَّ المصارف كلّها تقربياً تأخذ فوائد على القروض التي تسلّمها وهذه الفوائد تعتبر رباً حسب العادة الجارية في المصارف, وبإمكان المحتاج إلى قرض من المصرف أن يتّفق ولو لساناً مع أمين الصندوق حيث يشتري منه المال الذي يحتاجه بثمن أكثر من المحدد, كأن يشتري ألف دينار بألف وعشرة دنانير, فإذا تمّت معاملة البيع والشراء فما يأخذه المصرف يكون جائزاً وما يعطيه المديون (المقترض) جائز أيضاً, وهذه المعاملة (البيع والشراء) لا يشترط فيها أن تكون مكتوبة أو مختومة من قبل المصرف بل يكفي أن تتم شفاهاً بين جهة المقرض والمصرف الذي يقرض المال وكذلك إذا أراد أحد إيداع المال في المصرف وكان المصرف يعطي فوائد على ذلك فلا يجوز له أخذ تلك الفوائد إلا إذا أجرى المعاملة المذكورة مع موظف التسليم, والله العالم.

السؤال:هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها (أهلية كانت أم غيرها) بشرط الحصول على الفائدة؟

الجواب:بسمه سبحانه إذا كان مالك المصرف غير مسلم فيجوز و لكن يجب دفع خمس الفائدة بمجرد تسلمها , و هذا الخمس غير الخمس الذي يجب على الإنسان في نهاية السنة الخمسية . و الله العالم

السؤال:لو وجد شخص مبلغاً محوَّلاً في حسابه المصرفي أو ما يسمَّى اليوم بحساب بنيفت(benefit) ، ولم يتمكَّن من معرفة الجهة التي حولَّت المبلغ ولا سبب التحويل. فما هو حكم المال المُحوَّل؟

الجواب:بسمه سبحانه عليه أن يحتفظ به إلى أن يعرف مصدره . و الله الهادي

السؤال:توجد فئة من عملة الريال الورقي لا زالت مستعملة في السوق ولكنها شحّت قلّ وجودها من السوق لاستبدالها بالعملة المعدنية ، ويقوم البعض ممن يحتفظ بهذه الفئة الورقية ببيعها على أنها أصبحت نادرة وتم إيقاف إصدارها من مؤسسة النقد . على سبيل المثال يقوم ببيع اﻠ( 1٠٠ ريال ب 1٣٠ ريال) ، مع العلم إن هذه(1٠٠) لو استُبدلت في البنك سعرها يكون(1٠٠) ريال، علماً بأن المدة من إيقاف إصدار العملة . قصيرة وإلى الآن لم تصبح عمله نادرة . السؤال :هل يجوز للبائع أو المشتري بيعها أو شرائها بمبلغ أعلى من قيمتها الفعلية؟

الجواب:بسمه سبحانه يجوز . و الله العالم

السؤال:أروم أن أشتري سيارة من المصرف عن طريق استئجار السيارة؟ (استئجار السيارة وهي أن يدفع 20% من قيمتها دون أخذ قرض ويتبعها أقساط شهرية خلال مدة عقد الإيجار وبالتالي فهو إيجار وليس شراء) هل يجوز ذلك؟

الجواب:بسمه سبحانه إن كان المصرف هو يتولى شراء السيارة و دفع ثمنها إلى بائع السيارة و أنت تدفع الثمن مع دفع الإيجار في المدة المتفق عليها بينك و بين المصرف فلا بأس . و الله العالم

السؤال:ما حكم شراء بيت في أحد المدن السويدية عن طريق أخذ قرض من أحد البنوك التي تتعامل بالفوائد, حيث إن جميع البنوك السويدية تتعامل بالقروض التي تتضمن فوائد؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز القرض و الاقتراض بالفائدة فإنه ربا محرم و الآخذ للربا و المعطي كلاهما في حكم من يحارب الله و رسوله (ص) و لكن نبهنا إخواننا الصالحين على طريقةٍ لأخذ المال من البنك بنحو تتم المعاملة و لا يلزم أخذ أو إعطاء الربا و ذلك بأن يتفق القاصد للمال مع من يجلس في موقع العمل من موظفي المصرف شفاهاً على أنه يشتري مبلغاً معيناً كألف دينار لقاء مائة دينار مثلاً و يكون دفع هذا المال بعد مدة متفق عليها بين الموظف و بين العميل و يبقى الخيار لموظف المصرف في تسجيل المعاملة في سجلات المصرف بعنوان القرض أو البيع أو الأمانة أو تحت أي عنوان آخر . و على العميل أن يتفاهم مع الموظف بأن دينه يمنعه من الاقتراض بفائدة ولو شفاها و يسمح بالشراء مع الزيادة , و أنت يا بني سجل في السجلات ما تريد . و الله العالم

السؤال:هل يجوز للمسلم الشيعي أن يأخذ فوائد من وديعة المصرف من المصرف الإسلامي أو غير الإسلامي؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز أخذ الفائدة من المصرف الإسلامي فإنه ربا محرم في الشريعة المقدسة . و أما من المصرف غير الإسلامي فيجوز , و لكن بَيّنا مراراً بأنه إذا أراد الإنسان أن يتعامل مع مصرف ما فيجوز له أن يتفق مع أمين الصندوق الذي يدفع إليه المال على عملية البيع و الشراء فمثلاً يبيع ألف دينار بألف و مائتي دينار على أن يتفق على مدة تسليم المبلغ بين المصرف و الدافع إليه . و ليكتب المصرف في سجلاته ما يشاء من القرض أو الأمانة أو البيع أو غير ذلك لا يهم . العمدة هو الاتفاق الشفوي مع مسؤول المصرف . بهذه الطريقة يجوز الاستفادة من مصرف المسلم و غير المسلم بدون أي محذور شرعي و سنبعث إليك ما صدر من المكتب من القانون في هذا الشأن . و الله الهادي وهو العالم

السؤال:إذا اشترينا بيتاً من خلال قرض من المصرف فحسب نظام كيبور ستكون الفائدة متغيرة من سنة لأخرى ويجب علينا دفع تلك النسبة من الفوائد أي أن الفائدة متغيرة وتختلف عن النسبة في وقت التعاقد. أرجو النصح؟

الجواب:بسمه سبحانه قد قلنا مراراً إنه يجوز أن يشتري الإنسان مبلغاً من المصرف بعوض و يكون العوض شاملاً للربح و الفائدة الزائدة و هذه المعاملة سهلة مع عدم تغيير الربح. و مع فرض التغيير كما في مورد السؤال فيمكن جعل الربح الزائد كشرط في البيع و الشراء. و قلنا مراراً أيضاً إنه يكفي للمستدين أن يتفق مع الموظف لساناً و يبقى الموظف مختاراً بتسجيل أي تعبير في السجلات سواء في البيع أو الشراء . و الله العالم

السؤال:1- من المعروف أن القروض التي تحتوي على فائدة من المصارف الأهلية غير جائزة شرعاً و تعتبر ربا. في حالة أن مبلغ القرض يصرف من البنك المركزي العراقي و هو بنك حكومي و هناك بنك وسيط بين البنك الحكومي و المواطن و هذا البنك يأخذ فائدة . السؤال: هل يعتبر القرض في هذه الحالة أيضاً ربا ؟ علماً أن هذه القروض تمنح فقط لشراء وحدات سكنية مكتملة و يكون المواطن مسدداً مبلغاً مقدماً و يشترط تحويل الدار باسم المواطن و يشترط أيضاً استلام المواطن للدار؟ 2- في حال أن القرض هذا يعتبر ربا و المواطن قد استلم القرض ما هو العلاج في هذه المسألة لكي يبرئ ذمته؟

الجواب:ج1/بسمه سبحانه إنه الربا المحرم . و لا يفرق الحال في الغايات التي لأجلها يقترض المكلف , و لكن قد أوضحنا طريقة شرعية للمؤمنين يستعينون بها على تسهيل أمرهم و سنرسل لك نسخة منها. ج2/بسمه سبحانه بإمكانه أن يستدين من بعض أصدقائه لساعة أو ساعتين مثلاً و يذهب للمصرف و يوفي القرض السابق ثم يستدين بالنحو الذي جوزناه.و الله العالم

السؤال:هل إن شراء السندات المصرفية جائز أم لا؟

الجواب:بسمه سبحانه يجوز . و الله العالم