السؤال:لقد انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة من البيع ما يصطلح عليها (بالهفتي) وكيفيتها كالتالي : ان يشتري هذا الشخص المتعامل سلعة معينة بالآجل وبأسعار خيالية ومستعد أن يبيعها بالسعر الحقيقي لها , فمثلاً يشتري سيارة بقيمة (50 ورقة ) في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز (20 ورقة ) ولو شاء المشتري او غيره ان يشتريها بالسعر الحقيقي لها باعها , علماً انه لا يصنع أي مستند , والسؤال : ما هو رايكم الشريف بذلك

الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لا بأس بمثل هذه المعاملة , والله العالم .

السؤال:توجد شركة تبيع منتجات طبية نادرة جداً قرص حيوي (bio disk) اذا وضع هذا القرص على منطقة تورم يختفي ذلك التورم بعد فترة وجيزة وكذلك اذا وضع على منطقة القلب الذي يعاني من عدم انتظام دقاته يقوم هذا القرص بتنظيم دقات القلب وكذلك يقوم بتنظيم عمل الصمام والبطارية المزروع في القلب اذا حدث خلل في عمله وكذلك يقوم باعادة الحركة للجنين في رحم امه اذا وضع على بطنها في حالة عدم حركته وينقذه من خطر الموت بسبب عدم الحركة وتوجد استعمالات اخرى كثيرة جداً لهذا القرص وايضاً هناك منتجات ذات فائدة كبيرة جداً علماً ان الشركة تملك هذه المنتجات بشكل حصري أي انه لا يستطيع أي احد من اقتناء تلك المنتجات الا من الشركة وبشكل مباشر من دون توسط تجار والشركة ايضاً تبيع هذا المنتج وغيره عن طريق مشتري سابق وكذلك هذا المشتري او الزبون اللاحق يملك حق التسويق ولهذا تقوم الشركة باعطاء عمولة لكل زبون سابق اتى عن طريقه زبون جديد لشراء منتج (العمولة على الجهد المبذول لتسويق المنتج من خلال استعماله او شرح فوائده او طريقة استعماله لتعم الفائدة جميع الناس بشكل متساوي) وبذلك تضمن الشركة عدم التقليد السيء وعدم الاحتكار والفائدة لها وللزبون بشكل مباشر من حيث ان من جرب المنتج واوصل فائدته الى الغير هو المسوق الحقيقي , ما حكم شراء واخذ العمولة الممنوحة للجهد المبذول لتسويق المنتج خصوصاً اذا كان الهدف عدم احتكار او رفع اسعار هكذا منتجات للناس من قبل التجار وبذلك لا يستطيع بسطاء الناس من اقتناء هكذا منتجات , علماً ان الشركة لديها منتجات اخرى كاجهزة الكترونية واجهزة اتصالات نادرة وبشكل حصري ذات فوائد كبيرة جداً من حيث تقليل اسعار المكالمات بشكل كبير واستعمالات وفوائد اخرى مفيدة لا يسع المجال لذكرها وغير ذلك من المنتجات النادرة والخاضعة لنفس مبدأ العمل.

الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك لا مانع شرعاً من العمل المذكور, والله العالم.

السؤال:هل يجوز لي ان افتح مكتبا للانترنيت واجهز البيوت باشتراكات شهرية مقابل التصفح مع العمل بعدم علمي باستخدام الشخص المقابل للانترنيت ؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس اذا تمكنت من تخليص الناس من المفاسد مهما امكن فافعل, والله العالم.

السؤال:اعطاء الوقود لجهات غير مستحقة او زائدة على مقدار استحقاقها : ان هناك استحقاقاً قانونياً مقرراً من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات لتحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد يساعده بعض العاملين لدى الدولة ومن ذلك : يقوم الموظف المكلف بكشف المعامل او المولدات بتقرير كمية اعلى من الحاجة الفعلية وقد يأخذ اكرامية على ذلك , يضع سائق السيارة خزاناً اكبر من الخزان الاصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية اضافية كبيرة , تقوم بعض دوائر الدولة بادعائها بانها تمتلك عدداً كبيراً من الاليات اكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة اكثر من المقرر لها من الوقود , يقوم مسؤول المحطة او العمال المجهزون للوقود باعطاء كميات اضافية من الوقود عن الكمية المقررة لاشخاص يتاجرون بها او يستخدمونها شخصياً , يطالب سائق السيارة عامل التجهيز باعطائه مبلغا من المال او بدونه , فهل يجوز كل ذلك ؟

الجواب:بسمه سبحانه : جميع الامثلة من انواع الخيانة والفساد الاداري يجب تجنبه , والله العالم

السؤال:حجب بعض الاستحقاقات عن اهلها وبيعها في السوق السوداء: قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين باسعار مدعومة ومنخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وباشراف المختار ويباع قسم اخر الى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الاخير بالبيع باعلى من السعر المقرر , فهل يجوز ذلك ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القانون يسمح به فلا بأس , والله العالم .

السؤال:ما حكم التعامل بشراء وبيع الورق؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من البيع والشراء مع التحفظ على الاحكام الشرعية بأن يكون احد العوضين الثمن او المثمن نقداً او كلاهما نقداً , والله العالم .

السؤال:ما هو الحكم الشرعي في شراء قطعة ارض من بساتين مصادرة من اراضي قضاء بلد في زمن النظام السابق بعد ان قام بقطع اشجارها وتجريف ارضها وتحويلها الى قطع اراضي وبيعها على الناس علماً ان قسم عوض بمبلغ بسيط تحت الاكراه من البساتين المصادرة وقسم لم يعوض واني راغب في شراء ارض منها من المالك الجديد للارض علما ان المالك الاصلي للبستان موجود ويقول اني لا احلل شبراً واحداً من هذه الارض لانها ملكي واخذت مني غصباً من قبل الحكومة السابقة فكيف التعامل في مثل هذه الامور وفي هذه الظروف وبعض الناس في المدينة يقولون ذهبنا الى النجف الاشرف والتقينا العلماء وقالوا لنا اشتروا منها فانها حلال واني لدي شك مما يقولون فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تحرز الرضا من المالك الاصلي الاول فننصحك بالاجتناب عن شرائها, والله العالم.

السؤال:اذا اشترى شخص من اخر قطعة ارض (عرصة) ودفع للبائع الثمن , ثم تبين ان جميع اوراق العرصة مزورة , افتونا في : 1- فما هو الحكم في استرجاع المبلغ وعدمه ؟ 2- هل يسترجع نفس المبلغ ام بسعر اليوم ؟ 3- ما هو حكم الانشاءات التي بنيت وممن يأخذ ثمنها ؟ 4- هل ان الثمن يسترجع بنفسه ام ثمن البناء بسعر اليوم .

الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب على البائع ارجاع المبلغ بكامله الى المشتري , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : يرجع نفس المبلغ , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : يمكن المصالحة بين المشتري الذي سكن العرصة بدون مسوغ شرعي واقعي وبين مالك العرصة فيتنازل مالك العرصة عن مطالبة اجرة السكن لقاء تنازل المشتري عن المنشاءات ان كان الثمن مقارباً للايجارات المتراكمة على المشتري في هذه المدة ومع التفاوت الكبير تجري المصالحة بينهما او يجري الحكم الشرعي بالحق مع اطراف النزاع امام الحاكم الشرعي , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : يقدر ثمن البناء بسعر اليوم , والله العالم .

السؤال:ما رأيكم بما يسمى بالفوركس في تجارة العملات, وهي ان يشتري شخص مائة الف يورو مثلاً بعشرة الاف دولار , فعلى فرض ان اليورو يساوي الدولار وقت الشراء فان الشخص يشتري 90 الف يورو بدون ان يدفع ثمنها فاذا ارتفع اليورو عشرة في المئة صارت قيمة المئة الف يورو التي اشتراها مئة وعشرة الاف دولار فان باعها صار عنده عشرون الف دولار وان نزل اليورو بالنسبة نفسها خسر عشرته الاولى كلها ؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بيع العملة من جنس واحد مع التفاضل وبدونه وبعملة اخرى كل ذلك بشرط ان يكون احد العوضين نقداً والاخر نقداً أو نسيئة, والله العالم.

السؤال:هل يجوز الاكتتاب في شركة جزء من عملها ترويج ونشر مجلات المغنيات وأزياء ومحطات تلفزة وما شابه ؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجب الاجتناب عن كل محرم وترويجه , والله العالم .