السؤال:هل يجوز ان تكون الهدية التي تجري عليها القرعة هي السيارة ذاتها التي اشتراها العميل؟ توضيح ذلك: هي أن تعطي الشركة الاستثمارية بطاقة (كوبونا) لمن يشتري منها سيارة بالاقساط خلال فترة محددة وفي تاريخ لاحق تجري الشركة قرعة بين حملة البطاقات، فاذا وقعت القرعة على احدهم كانت جائزته هي اقالة البيع الذي تم بينه وبين الشركة عند شرائه السيارة منها وابقاء السيارة ذاتها لدى العميل على سبيل الهدية؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:ما شرعية قيام شركة استثمارية بتخصيص هدية لكل من يشتري منها بضاعة بمبلغ معين خلال فترة معينة، والهدية عبارة عن إقامة مجانية في إحدى المتنزهات السياحية؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس شريطة ان لا يكون الاقامة في ذلك المتنزه محرّماً شرعاً والله العالم.

السؤال:نتيجة حاجة الدولة إلى تخصيص بعض الاراضي في المناطق التي تنظمها حديثا لتشيد عليها مباني الخدمات العامة فإن الدولة تقوم بأخذ جزء من أرض يملكها الغير وتعطيهم على سبيل البدل أرضاً أخرى بمناطق أخرى مساوية لها في المساحة والقيمة وعادة ما يتم تحديد الأراضي البديلة في وقت لاحق وفق نظام معين فهل يجوز لمن أخذت الدولة منه جزءً من أراضيه وأعطته بدلاً عنها أراضٍ في مناطق أخرى ان يبيع الاراضي التي اعطيت له على سبيل البدل قبل ان تحدد له الدولة مكان هذه الاراضي واذا لم يكن هناك من جواز فما هو المصحح لهذا البيع؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بعد تحديد اوصاف الارض والمساحة وكل ما له دخل في زيادة الثمن وقلته فيكون هذا بيع السلف والله العالم.

السؤال:ما الحكم فيما اذا اشترت شركة استثمارية بضائع بالاجل فهل يجوز لها عند العقد ان تكتب خطابا (مذكرة) للبائع تؤكد له فيه التزامها بالسداد في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقد وتعده وعدا غير ملزم لها وبشكل صريح انها ان تاخرت في السداد فانها ستحاول تعويضه عن ذلك باقراضه مبلغا من المال اقراضا حسننا لمدة معينة على ان لا يعتبر هذا الخطاب التزاما منها بالاقراض حتى ولو تاخرت في السداد بالفعل؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:ما حكم المعاملة التي تجري بين طرفين على ان يشتري احدهما من الاخر بثمن معين مؤجل لمدة معلومة على انه اذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تاخير ارجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:هل يجوز ان تبيع احدى الشركات الاستثمارية 250 سيارة مثلا مؤجرة بشرط ان يكون للمشتري الخيار في رد 50 سيارة مثلا منها غير محددة خلال مدة قدرها سنة مثلا؟ 2_ وهل يجوز في هذه الحالة ان يدفع المشتري جزء من الثمن ويؤجل الباقي إلى وقت محدد؟ 3_ وما هو حكم غلة هذه السيارات خلال مدة الخيار سواء امضى المشتري البيع او فسخه؟ 4_ هل يجوز أن يوكل المشتري الشركة بقبض الأجرة من المستأجرين ودفعها له دوريا؟

الجواب:1- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 2- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 3- بسمه سبحانه: غلة هذه السيارة تكون لمالكها الشرعي والله العالم. 4- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:اشترت احدى الشركات الاستثمارية عددا من السيارات من احد الموردين بسعر خاص وقد اشترط المورد لقبوله لبيع السيارات بهذا السعر ان تلتزم الشركة بتاجير السيارات لعملائها دون ان يكون لها الحق في بيع السيارات للعملاء فما حكم اصل هذه المعاملة وعلى فرض الجواز ما حكم المخالفة من قبل الشركة؟

الجواب:بسمه سبحانه: المعاملة صحيحة وإذا لم تبع الشركة بشرط يحق لبائع السيارة فسخ البيع والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى الشركات الاستثمارية معه عرض بسعر سيارة صادر من احد الموردين وهو رغب بقيام الشركة بشراء السيارة من المورد ثم بيعها له بالآجل فاذا كانت الشركة تملك سيارات من النوع الذي يرغب فيه العميل فهل يجوز لها ان تبيعه من سياراتها التي لديها؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضّي العميل بذلك فلا بأس والله العالم.

السؤال:ما مدى مشروعية ابرام اتفاق مع مكاتب بيع السيارات المستعملة تقوم الشركة بموجبه بشراء عدد من السيارات من المكتب ودفع عربون لكل سيارة عند العقد وتبقى شركة السيارات لدى المكتب توكله بالترويج لها وتحدد له السعر الادنى والسعر الاعلى لبيع كل سيارة فاذا احضر المكتب للشركة مشتريا بالسعر الاعلى حصل على عمولة محددة وان احضر مشتريا بالسعر الادنى فلا شيء له فاذا مضت المدة المحددة للعربون فللشركة الحق بارجاع السيارات التي لم تبعها واسترداد العربون الذي دفعته لمكتب السيارات فيها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى شركات الاستثمار يرغب في شراء سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة اشتراها بالآجل وهي مطلوبة بدين مقداره (3000 دينار) لجهة من جهات تقسيط السيارات ويرغب العميل في ان تكون سيارته المستعملة جزء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن قدره (2000 دينار) على ان يدفع الوكيل كذلك مبلغ (1000 دينار) إلى الجهة التي تطلب العميل بدين سيارته المستعملة وحيث انه غير قادر على دفع ثمن سيارته الجديدة نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل ولما ارادت الشركة الاستثمارية شراء السيارة من الوكيل وجدت ان الوكيل قد اضاف إلى سعرها المعلن والمعروف بالسوق مبلغ (1000دينار ) وتبين للشركة انه فعل ذلك ليسترد ما يدفعه لجهة تقسيط السيارة المستعملة فما هو الحكم في هذه المسالة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضيت الشركة على السعر مع الإضافة فلا بأس بالمعاملة كلها والله العالم.