السؤال:هل يجوز ان تبيع احدى الشركات الاستثمارية 250 سيارة مثلا مؤجرة بشرط ان يكون للمشتري الخيار في رد 50 سيارة مثلا منها غير محددة خلال مدة قدرها سنة مثلا؟ 2_ وهل يجوز في هذه الحالة ان يدفع المشتري جزء من الثمن ويؤجل الباقي إلى وقت محدد؟ 3_ وما هو حكم غلة هذه السيارات خلال مدة الخيار سواء امضى المشتري البيع او فسخه؟ 4_ هل يجوز أن يوكل المشتري الشركة بقبض الأجرة من المستأجرين ودفعها له دوريا؟

الجواب:1- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 2- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 3- بسمه سبحانه: غلة هذه السيارة تكون لمالكها الشرعي والله العالم. 4- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:اشترت احدى الشركات الاستثمارية عددا من السيارات من احد الموردين بسعر خاص وقد اشترط المورد لقبوله لبيع السيارات بهذا السعر ان تلتزم الشركة بتاجير السيارات لعملائها دون ان يكون لها الحق في بيع السيارات للعملاء فما حكم اصل هذه المعاملة وعلى فرض الجواز ما حكم المخالفة من قبل الشركة؟

الجواب:بسمه سبحانه: المعاملة صحيحة وإذا لم تبع الشركة بشرط يحق لبائع السيارة فسخ البيع والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى الشركات الاستثمارية معه عرض بسعر سيارة صادر من احد الموردين وهو رغب بقيام الشركة بشراء السيارة من المورد ثم بيعها له بالآجل فاذا كانت الشركة تملك سيارات من النوع الذي يرغب فيه العميل فهل يجوز لها ان تبيعه من سياراتها التي لديها؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضّي العميل بذلك فلا بأس والله العالم.

السؤال:ما مدى مشروعية ابرام اتفاق مع مكاتب بيع السيارات المستعملة تقوم الشركة بموجبه بشراء عدد من السيارات من المكتب ودفع عربون لكل سيارة عند العقد وتبقى شركة السيارات لدى المكتب توكله بالترويج لها وتحدد له السعر الادنى والسعر الاعلى لبيع كل سيارة فاذا احضر المكتب للشركة مشتريا بالسعر الاعلى حصل على عمولة محددة وان احضر مشتريا بالسعر الادنى فلا شيء له فاذا مضت المدة المحددة للعربون فللشركة الحق بارجاع السيارات التي لم تبعها واسترداد العربون الذي دفعته لمكتب السيارات فيها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى شركات الاستثمار يرغب في شراء سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة اشتراها بالآجل وهي مطلوبة بدين مقداره (3000 دينار) لجهة من جهات تقسيط السيارات ويرغب العميل في ان تكون سيارته المستعملة جزء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن قدره (2000 دينار) على ان يدفع الوكيل كذلك مبلغ (1000 دينار) إلى الجهة التي تطلب العميل بدين سيارته المستعملة وحيث انه غير قادر على دفع ثمن سيارته الجديدة نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل ولما ارادت الشركة الاستثمارية شراء السيارة من الوكيل وجدت ان الوكيل قد اضاف إلى سعرها المعلن والمعروف بالسوق مبلغ (1000دينار ) وتبين للشركة انه فعل ذلك ليسترد ما يدفعه لجهة تقسيط السيارة المستعملة فما هو الحكم في هذه المسالة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضيت الشركة على السعر مع الإضافة فلا بأس بالمعاملة كلها والله العالم.

السؤال:عميل لدى شركة استثمارية يرغب في ان يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة يرغي في ان تكون جزاء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن معين وحيث انه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديدة نقدا فقد رغب بشرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل على ان يكون مقدم ثمن شرائه من الشركة هو ماله في ذمة وكيل بيع السيارة الجديدة الذي نتج عن شرائه السيارة المستعملة من العميل فهل يجوز لشركة الاستثمار في هذه الحالة شراء السيارة الجديدة من الوكيل وبيعها للعميل بالآجل؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز والله العالم.

السؤال:ما حكم من اراد ان يشتري سيارة معينة من شركة ما ولم يجد قيمة هذه السيارة ويرغب بشرائها عن طريق شركة استثمارية مرابحة بالاجل ويدفع لها مبلغا مقدما معينا هو دين له في ذمة الشركة التي تملك السيارة ويريد ان يحول الشركة الاستثمارية على هذه الشركة لقبضه على ان تقسط الشركة الاستثمارية له باقي الثمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: تصح هذه المعاملة ولكن ينبغي أن تتم بالصورة التالية: أن تشتري الشركة الاستثمارية السيارة نقداً أو نسيئة من الشركة التي تملك السيارة ثم تبيعها على الراغب بالسيارة بسعر يتفق عليه الطرفان وبهذه الصورة تحل للشركة الفوائد التي تجنيها من خلال هذه المعاملة والله العالم.

السؤال:عقد بيع عقار او أي شيء مع حق رهن حيازي واشتراط ادارته من قبل البائع إلى ان يتم الايفاء بكافة المستحقات؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم. ولكن لا تملك الشركة المرتهنة ربح ذلك العقار وان اخذت شيئا منه كان جزءا من الثمن الذي الراهن مديون به والله العالم.

السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تطلب من المورد مالك السيارة القيام بتحويل وثيقة تامين السيارة باسم العميل وذلك قبل أن تشتري الشركة السيارة من المورد وقبل أن تبيعها للعميل بهدف الإسراع في انجاز المعاملة في حالة الموافقة على البيع؟وهل يجوز لها في الحالة ذاتها ( أي قبل شراء السيارة من المورد) أن تطلب من العميل أن يحضر أمر الدفع الدائم مختوما من البنك للهدف ذاته؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:هل يجوز شراء طرد مع مرساه ثم بيعه مرابحة بالأجل أو النقد علما بان للمرسى اسعارا تباع وتشترى بها نظرا لندرتها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.