السؤال:أود أن استفسر حول اللجان الشعبية التي امر بها السيد الحكيم حفظه الله وهل ان من يموت فيها شهيد ام لا علما ان العمل فيها خدمة وحماية لزائري الامام الحسين عليه السلام؟

الجواب:بسمه سبحانه: كل من يدافع عن نفسه او عن اخوانه المؤمنين خصوصاً زوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام ويقتل في المحافظة عليهم فهو شهيد ان شاء الله والله ناصركم وهو ناصر المظلومين.

السؤال:هل يجوز تقليد الفقيه في المواضيع غير الاستنباطية؟

الجواب:بسمه سبحانه: ليس مما يتعلق بالتقليد ولكن المسألة قد عرفت وضعها والله العالم.

السؤال:هل يجوز للمتواجدين في المسجد ترك الصلاة خلف المعمم المؤمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: علم الجواب مما سبق والله العالم.

السؤال:هل يجوز تفسيق عالم ودعوة الناس إلى عدم الصلاة خلفه اذا رجع إلى تشخيص نفسه بالجواز مع معرفة المؤمنين بتقواه وورعه حيث ان هذا الموضوع تشخيصي؟

الجواب:بسمه سبحانه: انما جاء في المقدمة المطروحة لا يبيح اخذ الراتب ومعلوم ان اخذ الراتب من المتسلطين على اموال الناس لا يجوز باعتبارهم ليسوا حكاما شرعيين والله العالم.

السؤال:هل يجوز دعوة الناس إلى عدم الصلاة خلف من ياخذ وتفسيقه علما بان العلماء الذين يستلمون ويصلون يفوق عددهم 400 امام غير العلماء الذين هم في قائمة المنتظرين؟

الجواب:بسمه سبحانه: نعم من باب الامر بالمعروف والله العالم.

السؤال:هل تجوز الصلاة خلف من ياخذ الراتب؟

الجواب:بسمه سبحانه: بعد الاطلاع على حكمنا على المسألة السابقة يظهر الجواب والله العالم.

السؤال:سعت الحكومة في البحرين إلى دفع رواتب إلى علماء الدين البحرينيين وذلك تحت مسمى وظائف معينة كإمام جماعة او امام وواعظ وذلك عن طريق تسجيلهم في ديوان الخدمة المدنية تحت اسم موظفين وذلك ان الحكومة لا تستطيع ان تصرف أي مبلغ من ميزانيتها الا تحت مسمى وظيفي سواء كان المسمى واقعيا او لا، كما تعلمون من انظمة الحكومات الحالية، وديوان الخدمة هو الذي يقوم بتسليم الاموال إلى الاوقاف الجعفرية لكي تقوم بصرفها على العلماء (على ان يكون الدخول في المشروع اختياريا بالنسبة للأئمة ولهم الخروج متى يشاؤون) وقد جرى طرح شروط على أئمة الجماعة من المذهب السني وقد تأكدنا من عدم شمولها إلى الشيعة حيث ان الدولة لم تطلب من أئمة الشيعة التوقيع عليها (مع انها طلبت من أئمة السنة التوقيع) كما ان رئيس الاوقاف الجعفرية صرح بأن هذه الشروط لا تشمل أئمة الشيعة وان الدولة عندما طلبت من الاوقاف ان تطلب من الأئمة التوقيع قالت الاوقاف ان علماءنا مستقلون ولن يرضوا بالتوقيع ولا بالشروط فقبلت الدولة ذلك بل صرح وكيل وزارة الشؤون الاسلامية ان لا شروط على الأئمة اضافة إلى ما في الشروط من اقامة صلاة التراويح وغيرها التي هي من مختصات المذهب السني ولكن وجود هذه الشروط في العنوان العام للمشروع (حتى لا تثار حفيظة الاخوان السنة) ادى إلى تصريح بعض العلماء بالتحريم معتقدين انها تشمل ائمة الشيعة والواقع انها لا تشملهم كما علمنا بذلك علما قطعيا ووجدانيا حيث اهل البيت ادرى بالذي فيه ومن العجيب ان شهادة 600 عالم (بين منضم ومن هو في قائمة الانتظار) بعدم شمول الشروط لإمام الجماعة الشيعي غير مصدقة. وطرح بعض آخر من العلماء ان الدولة تريد التسلط على المساجد بهذه الطريقة وحيث ان تسلط الحكومات الوضعية على المساجد بل على مجمل امورالمذهب حرام فهذا المشروع حرام ويحرم الدخول فيه ونحن نتفق معه في الحكم الكلي ولكن نختلف معه في ان ما يجري خصوصا مع عدم الشروط تسلط من الدولة بل لو تنزلنا وقلنا بوجود الشروط فإن ما يحرم هو العمل بالشرط لا العمل بالمشروط من دون شرطه (اذ الظاهر من الدولة انها لا تعتبر الشروط داخلة في ماهية العمل (على فرض كونه عملا)) ولا نفس أخذ الراتب. ولكنه عقب بالقول بعد ان ذكر هذه المادة الموجودة في الشروط العامة (كما تختص الادارتان _وهما تابعتان للشؤون الاسلامية_ بتعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لهما وفصلهم وإنهاء خدماتهم) فليس للمؤمنين ان يختاروا امام جماعتهم وجمعتهم لانه الامام الذي قد لا يرتضيه المؤمنون ولكن ترتضيه السلطة. التزكية ليست لكم التزكية للجهة الرسمية وللجهة الرسمية موازينها في التزكية والتي قد تلتقي وقد تختلف عن موازين شرعية ثابتة في هذا المجال. وما فهمه المعلق هنا غير صحيح وذلك لأنه: أولاً: قد قدمنا سابقا ان الدخول في الكادر اختياري بمعنى ان امام الجماعة مخير في التسجيل في الكادر وليس ملزما بالتسجيل كما ان هذا الشرط غير موجود في الشروط العامة للكادر. ثانياً: ان المقصود بهذه العبارة (على فرض وجودها في الشروط العامة للكادر) هو التعيين في الكادر وعدمه بمعنى ان للإدارة تسجيل من يريد او عدم تسجيله او فصله وإنهاء خدماته كمنضم للكادر لا كإمام جماعة والدليل على ذلك ان من قدم استقالة من الكادر قد فصل ولكنه ما زال يقيم الجماعة في نفس المسجد ولم يطلب منه ان يترك اقامة الجماعة ولم تتعرض له الاوقاف كما انها ترفض تسجيل أي شخص في مسجد ما دام الامام السابق المستقيل يقيم الجماعة. ثالثا: ان الاوقاف الجعفرية تطلب من كل امام يريد التسجيل في الكادر توقيع المصلين الذين يصلون معه على رغبتهم فيه كإمام للجماعة (وهذا ينفي صحة تعليق المعلق على هذه الفقرة) كما ان الاوقاف تشترط عدم وجود جماعة أخرى يقيمها امام آخر (سواء كان هذا الامام منضما للكادر او لا) في المسجد الذي يريد التسجيل فيه. وقال آخر ان نفس مسمى التوظيف هو السبب في التحريم وهذا غريب اذ ان المسمى اذا لم يكن يحمل حقيقة بنود التوظيف وانما كان مجرد مسمى من أجل صرف الراتب من ميزانية الدولة لما هو معروف من ان الموظف الحقيقي عليه تسجيل دخول وتسجيل خروج من مكان العمل ومعاقبة على الغياب واقتطاع جزء من الراتب عند التخلف عن الحضور ولو يوما واحدا بل ساعة واحدة من غير عذر غيرها من الشروط بينما لا نجد ذلك في المشروع حيث ان بعض الطلبة يصلي يوما واحدا او ليلة واحدة في الاسبوع وبعضهم يغيب او يسافر ولا أحد يحاسبه فكيف يكون مسمى حقيقي وكيف يحرم. ولكنه عقب بالقول ان الطلبة يجب ان يكونوا موظفين عند صاحب الامر عليه السلام ونحن لا نختلف معه في ذلك اذ ان كل الطلبة موظفون عند صاحب الامر عجل الله فرجه ومسمى التوظيف غير الحقيقي عند الدولة لا يغير حقيقة كونهم موظفين عند صاحب الامر صلوات الله عليه وكم من موظفي الامام عليه السلام كانوا حسب الظاهر موظفين عند الدولة وعلي بن يقطين رضي الله عنه خير شاهد. اضافة إلى ان نفس التوظف في الدولة ليس بحرام اذا لم يخالف حكما من أحكام الشريعة. وقال آخر انا نعلم ان لا شروط في الوقت الحاضر ولكن نخاف ان تجبر الدولة الائمة الشيعة على الشروط في المستقبل وهذا الاحتمال حسب ادعاءه يؤدي إلى التحريم مع ان هذا الكلام مردود وذلك لأمرين: اولا: ان العلماء المنضمين للكادر من المتشرعة وهم لن يقبلوا ان تتسلط الدولة على دينهم او مذهبهم بل بمجرد محاولة الدولة التسليط سيستقيل الجميع من هذا المشروع والا كيف نقبل ان تنتج الحوزة العلمية المقدسة هذا الكم الهائل من باعة الدين والضعفاء امام الاموال كما ان التحريم لهذا الاحتمال يحمل سوء الظن بالمؤمنين والعلماء والذين هم في مكان عال من النزاهة والتقوى وهو يحمل في طياته تفسيقا مبطنا كما لا يخفى على الملاحظ وعدم ثقة بإخوان الدرب وعون الطريق. ثانيا: ان الدولة لا تستطيع التسلط على المساجد لما تعلمون من أن أي امام سينضم تحت مشروع يجعل الدولة تتسلط على امور الدين سيكون مفسقا من العلماء ومن المؤمنين ولن يصلي احد خلفه لما تعلمون من اشتراط العدالة في امام الجماعة في مذهبنا المقدس اضافة إلى امكان ابعاده عن المسجد اما بالشكاية إلى الاوقاف من قبل المؤمنين (لكي تفصله من الكادر وتحرمه من الراتب) او ترك الصلاة خلفه أو بإبعاده من المسجد قسرا وهذا ليس بغريب على مجتمع البحرين وقد حدث هذا لمن خالف بعض التوجيهات السياسية التي حصلت في البلد سابقا. بل ما يجري الآن من تفسيق ودعوة الناس إلى عدم الصلاة كان له أثره البالغ عند الجاهل بعدم شمول الشروط لإمام الجماعة الشيعي مما جعله لا يصلي خلف الأئمة المنضمين للكادر بل قام البعض بطرد الأئمة من المساجد وضرب آخرون حتى أن أحد الطلبة اعتدي عليه وكسرت يده. وقال آخر ان اخذ الاجرة على الصلاة حرام او مشكل على اقل تقدير ولذلك يحرم الدخول في المشروع ونحن نتفق معه في حسن الاحتياط في المسألة لذلك نحن لا نأخذ الراتب بعنوان الاجرة بل بعنوان الارتزاق او تكلفة وقود السيارة او غيرها من العناوين الشرعية اضافة إلى ان بعض الفقهاء يجيز اخذ الاجرة على المستحبات على اقل تقدير. وقال احد العلماء في استفتاءه لبعض المراجع العظام ان العلماء المنضمين للكادر سيكونون مباحث للدولة في المساجد وان المساجد ستصبح مؤسسات حكومية هذا الكلام يضحك الثكلى ومن تفاهته لا يستحق الرد عليه اذ ان من اراد ان يعمل مباحث للدولة فمبنى المخابرات مفتوح وهو يرحب بكل من هب ودب ولا يحتاج من ينضم اليه إلى ان يكون اماما للجماعة التي يحضرها الفقراء والمستضعفون بل من يعمل في هذا السلك يتقرب من أصحاب الميل السياسي لا من الفقراء والمستضعفين (اضافة إلى ان كون الانسان من المخابرات يحتاج إلى التستر لا إلى الاعلان) كما ان كون انسان موظف في الدولة لا يحقق كون المكان الذي يمارس فيه عمله (على فرض تسميته بالعمل) انه مؤسسة حكومية خصوصا اذا علمنا ان التوظيف مجرد مسمى لا واقع له وراء اللفظ كما انه بناءً على قوله يلزم ان تكون جميع مآتم ومساجد البحرين مؤسسات حكومية اذ انها تابعة للاوقاف وهي مؤسسة حكومية تابعة للدولة. وقال آخر ان هناك بنودا في الشروط العامة للمشروع لا يمكن قبولها وهي تؤدي إلى التحريم مثل (يتأكد _اي الامام_ من الاعلانات قبل وضعها في المسجد من ناحية مطابقتها للانظمة والقوانين) و (يبلغ المسؤولين بالاوقاف عند حدوث أي خلل في المسجد يعوق الصلاة والمصلين) ثم فسرها بقوله الظاهر من الخلل الذي يلزم الامام تبليغه لدائرة الاوقاف الرسمية لا يرتبط بالبناء والاثاث وما أشبه ذلك لأن هذه المهمة قد تم النص عليها في سياق استعراض المهام فيتعين ارادة الشؤون الاخرى التي قد تعوق الامام الموظف من اقامة الصلاة كأن يتصدى امام غير موظف للصلاة في المسجد أو يأبى المصلون على الامام الموظف اقامة الصلاة في المسجد. ثم ذكر الشرط الثالث الذي استشكل عليه (يؤدي ما يسند اليه من مهمات اخرى في مجال عمله الموضحة في استمارة الوصف الوظيفي) وقبل أن أجيب على هذا الكلام اريد ان اوضح كما ذكرت سابقا أنه لا شروط على أئمة الجماعة الشيعة ولم يطلب منهم التوقيع على أي شروط او الالتزام بأي شرط سوى اقامة صلاة الجماعة ولم يطلب منهم التوقيع على أي شرط من الشروط المذكورة او الالتزام بها هذا اولاً. وثانيا: لو قلنا بوجود هذه الشروط فان المقصود منها ان لا تكون هناك أي اعلانات فيها سب لملك البلاد أو أي انسان او دعوة للحفلات المحرمة وما شابه اما انتقاد الحكومة فإنه مسموح به حسب الدستور بل الطعن في قرارات الحكومة مسموح به بنص الدستور (أما في مجال انتقاد الحكومة على أي امر مخالف للشريعة فلا تستطيع الحكومة ان تمنع احد المؤمنين من ذلك كما ان الدولة لا تستطيع منع احد من فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها تعلم ان علماء الطائفة الشيعية لا يمكن منعهم.بل ان وجود النقد للدولة يفيدها أكثر مما يضرها اذ ان ذلك يظهرها للعالم كدولة ديمقراطية ومنفتحة). اضافة إلى ان المحافظة على الامن في البلاد (أي ان تكون التحركات والانتقادات سلمية) هو شرط ضمني لمن ينتمي اليها والا كان جزاؤه السجن واما التحركات التي تحتاج إلى بذل الدم فهي منوطة بإذن الحاكم الشرعي كما تعلمون هذا بالنسبة للشرط الاول المذكور. واما بالنسبة للشرط الثاني المذكور فان المقصود منه توضحه هذه الحادثة: سجل احد الائمة في الكادر الوظيفي ولكن المصلين لما علموا بذلك منعوه من اقامة الصلاة فلما راجع الاوقاف في الامر قالوا له اترك الصلاة ما دام المصلون لا يريدونك واما راتبك فانه سيبقى مستمرا (طبعا الامام لم يراجع الاوقاف من اجل هذا الشرط وانما راجعهم لمعرفة هل سيستمر الراتب في حالة عدم تمكنه من الصلاة ام لا) ومثله كثير منعوا من اقامة الصلاة وبدون مراجعة الاوقاف، راتبهم لا زال مستمرا بل جاء آخرون غير منضمين وأقاموا صلاة الجماعة وفي هذا رد على ما فهمه المعلق. وأما بالنسبة للشرط الثالث فإن المسجلين في الكادر لم يروا في استمارة الوصف الوظيفي الا اقامة صلاة الجماعة ووعظ وتبيين الاحكام للمؤمنين. وقال احد العلماء نحن نقول بتحريم الانضمام إلى الكادر وعدم جواز الصلاة خلف من ينضم ولكن لا نقول بتفسيق الائمة المنضمين وتحريمنا للصلاة خلف من يستلم من أجل مصلحة الدين. وهذا امر غريب اذ ان مصلحة الدين حسب وجهة نظره تقوم على اسقاط 400 من العلماء او يزيدون لأنهم يخالفونه في تشخيص الموضوع. ولا أدري كيف سيفهم الناس هذه العبارة المتناقضة ومتى صارت مصلحة الدين في اسقاط العلماء المؤمنين والناس لن تفهم من هذه العبارة الا ان هؤلاء العلماء المنضمين للكادر يضيعون مصلحة الدين وهم عملاء للدولة وعلى هذا فهم فساق فهل يقبل عاقل بهذا الكلام وبهذا الاتهام للعلماء المؤمنين وهل في هذا مصلحة للدين ثم متى جاز له ان يحرم الصلاة خلف من يرجع إلى فقيه يجوز له الانضمام إلى الكادر واستلام الراتب؟ كما ان فتواه بعدم جواز الصلاة تؤدي إلى هتك العمامة ولكن ان تتصوروا الامام في المحراب والناس تصلي فرادى ولنا ان نتساءل هل مصلحة الدين في هتك المؤمن وهتك العمامة التي تحمل قدسية الانتماء إلى الدين إن هتك عمامة مؤمنة سيؤدي في النهاية إلى هتك جميع العمائم وتعويد الناس على التجرؤ على العمامة سيكون له اثر سلبي على جميع العمائم فهل يقبل مؤمن هذا؟ ونحن نتحدى أي واحد من المحرّمين ان يضع يده على كتاب الله ويحلف ان هناك شروطا محرمة ومؤدية إلى تضييع استقلالية الدين وأئمة الجماعة تشمل أئمة الجماعة الشيعة وانهم ملزمون بها ونحن بالمقابل مستعدون للحلف على عدم وجودها. ومع ان المسألة هي تشخيص موضوع ولا يحتاج في تشخيص الموضوع غير الاستنباطي الرجوع إلى الفقهاء بل يجب على المكلف ان يرجع إلى تشخيصه لما نعرفه من ان وظيفة الفقيه تبيين الحكم الكلي واما تشخيص موضوع الحكم (في غير المواضيع الاستنباطية) فلابد ان يكون على عهدة المكلف فقد ارتأينا ان نستفتي سماحتكم فيها من أجل طمأنة قلوب المؤمنين. هل يجوز اخذ الراتب؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز والله العالم.

السؤال:ما هو رأي سماحة المرجع الشيخ بشير بفدرالية الوسط والجنوب وهل الفدرالية في زمن الاحتلال تنجح؟

الجواب:بسمه سبحانه: لم تحدد بعد الفدرالية بمفهومها ومصداقيتها ومستلزماتها وخطوطها العريضة فضلا عن الدقيقة فعليه ان كانت الفدرالية لا تتعارض مع وحدة العراق ويكون المحكم في حقوق المواطنة هوية العراقي فلا مانع منها شريطة ان تتمكن من معالجة المشاكل المتولدة من الاحتلال بها والله الموفق.

السؤال:ما هو رأي سماحة الشيخ بمشروع الفدرالية المطروح من قبل الائتلاف في صيغته الراهنة وما هي السبل والاحتياطات لمنع التقسيم في العراق؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت الفدرالية تعالج المشاكل التي خلفها لنا النظام السابق بدكتاتوريته الحمقاء والمشاكل التي ولدت جراء الاحتلال ولانفلات الوضع الامني وتدخل الاعداء من الخارج فالفدرالية قطرة ماء بارد في فم من أشرف على الهلاك من العطش ولكن ينبغي ان يعلم ان الفدرالية لم تحدد معالمها ولم تتضح الخطوط العريضة منها فضلا عن الدقيقة ومعلوم ان وحدة العراق وإبعاده عن العنف وهول الطائفية واجب اسلامي مقدس فاذا كانت الفدرالية علاجا لهذه فنعمّا هي والسلام.

السؤال:ما هو رأيكم في بعض الأشخاص الذين انتموا إلى بعض الاحزاب الموجودة حاليا في العراق ودخلوا بصفة مليشيات مسلحة تابعة إلى الحزب وعند ذلك قامت هذه الاحزاب بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع العراقية بمنحهم رتبة ضابط في الجيش والشرطة العراقية ورتب عالية غير ملائمة مع شخصياتهم وذلك اعتبروا خروجهم من العراق اثناء النظام البائد وهروبهم من الجيش السابق خدمة مجزية لهم لمنحهم هذه الرتبة. وللعلم والاطلاع بانهم لم يكملوا دراستهم وانهم من خريجي المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وغير داخلين في كل من كلية الشرطة والكلية العسكرية وانهم حاليا يتقاضون رواتب عالية جدا والبعض يتسلمون رواتب اعلى من الضابط والرتبة القانونية الموجودة حاليا في الدولة العراقية ما حكم الرتب التي منحوها لهم وما حكم الرواتب التي يتقاضوها من الدولة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي لوزارتي الدفاع والداخلية الاهتمام بالجانب الفني ليأخذ كل ذي حق حقه وان لا يحدث الفوضى وصعود اشخاص غير مؤهلين إلى الرتب العالية لان ذلك يؤدي إلى عدم ضبط الامور والفوضى في العمل بالجانب الامني كما يؤدي إلى تضييع حقوق المستحقين فان كانت الوزارة عالمة بالحال الذي ذكرتها انت فهي المسؤولية عن ضياع حقوق المستحقين شرعا والله العالم.