السؤال:تبنت الحكومة بسبب الغلاء العالمي معونة شهرية تصرفها وهي خمسين ديناراً لكل متزوج من شهر يناير إلى ديسمبر 2008 وتقدمت بطلبي في شهر يوليو لأني عقدت قراني في هذا الشهر وتم صرف المعونة لي في شهر ديسمبر الحالي بأثر رجعي من أول السنة إلى شهر ديسمبر يعني المفروض أني أستلم معونة من شهر يوليو إلى ديسمبر والحكومة أدخلت في حسابي البنكي من أول السنة إلى آخرها فما هو حكم المبلغ الزائد الموضوع لي في حسابي من الحكومة علما بأنه يصعب إيصاله وإرجاعه إلى الحكومة وكذلك أنا في حاجة إلى المبلغ لان المبلغ المرصود لا يكفي لمصاريف الغلاء فأنا في حيرة من أمري في المال المذكور فما هو المخرج؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ ما دامت الحكومة وهبتك إياه والله العالم.

السؤال:رايكم الشريف في أن المهر لا خمس فيه فهل أن المسمى ب(الطايح) الذي هو يكتب في العقد ويتفق عليه الزوجان ويكون لمصاريف الزواج ويعطي الزوج الزوجة (الطايح) لتصرفه في مصاريف الزواج من الصالون والحنة وغيرهما مما تحتاجه في الزواج فهل أن (الطايح) مثله مثل المهر لا خمس فيه أم يتعلق به الخمس؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجب الخمس في المهر والطايح مع باقي الشرائط والله العالم.

السؤال:هل في الهدية خمس وهل هناك فرق بين الهدية الخطيرة أو الصغيرة أو الوضيعة؟

الجواب:بسمه سبحانه: نعم فيها خمس مع باقي الشرائط والله العالم.

السؤال:قد نشتري قنينة من العطور أو عبوة حليب مجفف أو عبوة من البسكويت أو ما شاكل ذلك من الأدوات الاستهلاكية وعند حلول يوم الخمس نجد أن جزئاً من هذه القنينة أو العبوة أو غيرهما لم يستهلك فهل يجب ملاحظة قيمة الباقي وتخميسه؟

الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب تخميس ما بقي، والله العالم.

السؤال:بعد التقاعد حصلت على مكافئة (هدية) من المال هل في هذا المال خمس بعد مرور سنة عليه؟

الجواب:بسمه سبحانه: نعم فيه خمس والله العالم.

السؤال:حسب اطلاعي وفهمي القاصر علمت بان أداء الخمس في زمن الغيبة لا يجب أن يؤدى للفقيه (وهذا غير السائد) لكني فوجئت بإجازة احد المراجع للشعب بأن يعطوا حقوقهم للفقراء يداً بيد دون أن يكون الفقيه وسيطاً فما رأي سماحتكم السديد في هذا الموضوع؟

الجواب:بسمه سبحانه: نفس سماح الفقيه إذن في التصرف المذكور لمن عليه الخمس فليس في ذلك خروجاً أو إخراجاً لمن عليه الخمس عن دائرة الخضوع لإذن الفقيه وأما قناعتك يا بني فأنت المسئول عنها وعن دليلها ولم تذكر حتى نبدي رأينا فيه والله العالم.

السؤال:من خلال سيرة الرسول (ص) يتضح بما لا يقبل الشك انه لم يأخذ خمس الكسب ولم يأمر به او يشير اليه من بعيد او قريب وسيرة اهل البيت (ع) هي نفس سيرة الرسول صلى الله عليه وآله كما ان اية الخمس في القران الكريم نزلت بعد واقعة بدر تبين للمسلمين كيفية توزيع غنائم الحرب وهي الاية الوحيدة في القرآن الكريم التي تناولت موضوع الخمس فكيف تم اخذ خمس الكسب عند الشيعة وبناءً على ماذا تم تشريع خمس الكسب واعتبر فرعا من فروع الدين (المذهب) حيث لا تقره بقية المذاهب الإسلامية بما فيها الشيعة من غير الأمامية وحتى الأمامية يختلفون في الموضوع لدرجة التناقض، وهناك الكثير من علماء الشيعة ممن لم يروا خمس الكسب من أمثال ابن الجنيد وابن العماني وغيرهما وآخرون يسقطونه في زمن الغيبة واستحبابه في الحضور كالمقدس الاردبيلي وغيره يسقطه في الغيبة ويترك الأمر للإمام في حال حضوره كما إن هناك من اختلف فيه من الإسقاط إلى الحفظ والكنز والدفن أو الإيصاء به عند أحد المؤمنين أو توزيعه على فقراء الشيعة ومحتاجيهم _الشيخ المفيد في المقنعة_ والسؤال لماذا يتعمد طمس هذه الآراء وتعددها عند عامة الناس فضلاً عن العمل بها وبمقتضاها اليوم؟ ما هو الدليل على دخول الفقيه في الخمس وأخذه له والتصرف فيه وتوكيل الوكلاء والجباة وعمل الحسابات السنوية للأتباع والمقلدين كما هو معمول به حاليا في حين أنّ فقهاء الشيعة السابقين ومن يقول بخمس الكسب منهم يأخذونه ولم يأمروا أحداً بجمعه وأخذه بل كان الأمر متروكاً للمكلف نفسه يصرفه في معرفته في وجوهه؟ لماذا لا نرى مشاريع (اجتماعية) تمول من الخمس و الحقوق الشرعية بل نرى هذه الأموال قد تحولت للبناء الشخصي والاستئثار بالإثراء السريع الفاحش (كأنها تجارة مخدرات أو ممنوعات) ليصبح هذا المال في نهاية المطاف إرثاً يتصارع ويتنازع عليه الورثة في دهاليز وأروقة المحاكم ومكاتب المحامين والقانونيين فأي فائدة تعود على المجتمع من هذا إن لم يكن البلاء والخسران والخزي من هذه الممارسات؟ موضوع الزكاة ثابت عند جميع المسلمين وهي على النقيض من خمس الكسب المختلف فيه عند الكثير من رجال الشيعة وفقهائهم هذا الموضوع (الزكاة) ليس له حضور عند الشيعة يضاهي حضور خمس الكسب والحث عليه وربطه بالكثير من العبادات الشرعية وتوقفها عليه كالصلاة والصوم والحج... الخ فهل السر يكمن في ان خمس الكسب يعادل 20% من فائض الربح السنوي (ما زاد على مؤنه السنة) لجميع الأفراد قل أو كثر كما إن شريحة المستحقين لهذه السنة بسيطة جداً هذا إذا صرف في وجوه مستحقيه قياسا للموارد العالية والضخمة من هذه العملية إذ الزكاة تعادل ما نسبته 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وفي هذه الحالة تكون العوائد ليست بحجم عوائد خمس الكسب كما إن شريحة المستحقين لهذا المال كبيرة جدا؟ إن عملية تنظيم الموارد المالية في أي كيان أو توجه هي من أهم الأمور بل هي ركن أساسي في عملية دينية كانت أو سياسية وفي الحقيقة إن المال والاقتصاد هما احد محركات التاريخ الكبرى وهما من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورات ونشوء الأمم وسقوطها والسؤال المطروح هنا لماذا هذا الجانب بهذه الركاكة والضعف وهذه البدائية عند الطائفة الشيعية بل العجيب المدهش انه يتم التغني بالاستقلال المالي والاقتصادي عن السلطات وبالتالي البعد عن الوقوع تحت الوصاية لكن ما هو حادث بالفعل أن الطائفة برمتها واقعة تحت وصاية الفقيه على الرغم من أن مصادر تمويله هي من جيوب أبناء الطائفة فمن المفترض أن يقع هو تحت وصايتها إلاّ إنه والحال كما هو فان بعض الفقهاء يقعون تحت وصاية بعض الوكلاء الذين يرفدونهم بالأموال الوفيرة الكثيرة كما إن كل مرجع تقليد هو ووكلاؤه وجباته عبارة عن شبه مؤسسة مستقلة عن شبه مؤسسات المرجعيات الأخرى بل ويصل الأمر في الكثير من الأحيان للصراع والتقاتل على مواقع النفوذ والثروة ومحاولة بسط الهيمنة كل ضمن نفوذ الآخر للاستثمار بأكبر جزء من منابع التمويل وأهمها الخمس والأوقاف في حين أن من الأجدى لهذه الطائفة إن أرادت التقدم والازدهار عليها أن تبدأ أولاّ بتنظيم أمورها المالية والإدارية؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كنت يا بني من أهل المعرفة في الفقه فلِمَ تعمّدت الغض عما كتب في الخمس والزكاة من الكتب الاستدلالية وغيرها، أليس الفقهاء كلهم أو جلهم بحثوا عن آية الخمس وآيات الزكاة ورواياتهما عن أهل البيت (ع) أوَ لا تعلم أنه فسّر قوله سبحانه (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...) بما فيه الكفاية وزيادة وانه قد اثبت علماؤنا الأبرار أن لفظ الغنيمة بمفهومه اللغوي يعم مطلق الفائدة ولم تتمسك بما عليه أتباع السقيفة من حصرها في غنائم الحرب كأنك ربيت على سفرتهم وانك جاهل باللغة والتاريخ على حد سواء حيث تعتقد أن رسول الله (ص) لم يستلم الخمس وكأنك تتهم الرسول (ص) والعياذ بالله بأنه لم يعمل بكتاب الله وضيّع حقوق مستحقي الخمس، ألم يكن الإمام الصادق (ع) يأخذ الخمس، ألم تطالب الزهراء (ع) بسهم ذوي القربى (وهو حق السادة من الخمس) بحيث أسست الثلاثة هذه السنّة البغيضة وهي حرمان أهل بيت النبي (ص) من الخمس ولم يستطع علي بن أبي طالب (ع) لكثرة المحبين لهم من تغيير ما أسسوه في شأن الخمس فإن كنت شيعياً (كما حاولت التظاهر بذلك) فلابد إنك قرأت زيارة أمير المؤمنين (ع) يوم الغدير حيث جاء فيها (فما أعمت من ظلمك عن الحق ثم أفرضوك سهم ذوي القربى مكراً وأحادوه عن أهله جوراً فلما آل الأمر إليك أجريتهم على ما اجريا رغبة عنهما بما عند الله لك فأشبهت محنتك بهما محن الأنبياء (ع) عند الوحدة وعدم الأنصار...) وكأنك لم تسمع ولم تقرأ ما عن الإمام الصادق (ع) ما مضمونه إنما آخذ منكم الخمس لتطيب أموالكم وأولادكم، واعتقد أني لست بحاجة إلى سرد الأدلة وقد فعل العلماء وفعلنا في بحث الخمس الاستدلالي فان كنت من أهل المقدرة فارجع إليها. وأما انتقادك اللاذع للعلماء فأحيلك إلى ما أعدّه الله لمن يتجاسر على العلماء أو يفتري عليهم يوم القيامة وأما تصرف بعض الوكلاء والجباة (إن كان فيه شيء من الخلل) فهؤلاء حالهم حال الوكلاء والجباة من قبل علي بن أبي طالب (ع) ومن قبل رسول الله (ص) فلا يجوز لك أن تحمل العلماء مسؤولية سلبية ارتكبها غيرهم ولم يعلموا هم بذلك وكأنك جاهر بسيرة العلماء والذين سبقونا إلى الجنة فأين التركات التي تركوها (أعني كبار المراجع) كالشيخ الطوسي وصاحب الجواهر ومحمد مهدي بحر العلوم ومن لحقهم كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والبروجردي والسيد الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي والسيد روح الله الخميني وقد توفي غير واحد منهم وهو مديون فإلى الله المشتكى ولا تظن أن أحداّ من العلماء يتأثر بقولك أو قول أمثالك بل يستغفرون لأمثالك ويطلبون من الله الهداية لكم والتجاسر عليهم يزيد في أجرهم والسلام على من اتبع الهدى.

السؤال:هل أن تخميس المال يتم بغض النظر عن مقداره عن السنة السابقة أم فقط يخمس الفرق عن مقدار السنة السابقة؟

الجواب:بسمه سبحانه: المال المخمس من السنة السابقة لا يخمس ويجب تخميس المال للسنة الحالية عند حلول وقت التخميس الزائد عن المؤنة والله العالم.

السؤال:إذا اختلط المال المخمس بغير المخمس وحل يوم الخمس هل يجوز فصل قيمة المال المخمس قبلا وتخميس ما تبقى؟

الجواب:بسمه سبحانه: يعزل بمقدار المال المخمس ويخمس الباقي والله العالم.

السؤال:إذا اشتريت بمال مخمس شيئاً ثم بعته بعد فترة بمال أقل هل يجب الخمس في المال بعد البيع والمخمس أصلا؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجب الخمس في المال المتبقي بعد البيع بالأقل بل وكذلك إذا بيع بالذي اشتري والله العالم.